أكد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون ضرورة "تحرير الإدارات من الفساد"، وأشار الى أن "الكثير من الموضوعات مؤجلة بسبب وجود نوايا عرقلة لدى البعض"، مضيفاً "إننا نعرف الجميع من أين يشرب".

وقال عون في مقابلة أجرتها معه قناة "أو تي في" "لن أقبل بأن تكون الحكومة حكومة تصريف أعمال، فنحن لدينا وكالة من الناس، وعندما تتعلق الأمور بالضمير وبوكالة الناس، فإن الموضوع يتجاوز التحالفات والعلاقة مع الأصدقاء".

وفي موضوع المحكمة الدولية، جدد عون رفضه المحكمة "لأنها ليست دستورية، ومرّت بشكل تهريبي بين حكومة الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وهذا يعبر استهدافاً القضاء اللبناني"، وأضاف "لكي يبقى أثر للسلطة اللبنانية لمراقبة الخارج، يجب أن يحصل اتفاق، السنيورة مع بان كي مون قفزا فوق رئيس الجمهورية والقضاء اللبناني ومجلس النواب".

وفي السياق نفسه، أردف عون " ليمرروا المحكمة بالطرق الدستورية، وأنا اوافق عليها"، لافتاً الى أنها "أول مرة يرى محكمة تشرع لنفسها، ثم تحاكم على أساس ما قامت بتشرعيه، هذه عدالة مسيسة، مرّروها بالطرق الدستورية لنتأكد من أنها لن تُسيس، ونحن مع العدالة شرط أن تكون عدالة".

وعن قانون الانتخاب، أشار عون الى أن " التيار (الوطني الحر) يقدّم ويطرح القانون النسبي مع الدوائر الوسطى، ونحن مع مبدأ النسبية بالإنتخابات، ويجب إقرار قانون الانتخاب بمجلس الوزراء، ثمّ نبحث إيجاد أكثرية لإقراره بمجلس النواب".

وفي الشأن السوري، قال عون "هناك من تحدانا لناحية إقامة علاقات مع سوريا، وقمنا بذلك، واليوم يريدون أن نقطع علاقتنا معها، ويريدون ان يحولوا لبنان قاعدة للإنطلاق ضد سوريا، ونحن نرفض هذا الأمر، ونريد علاقة حسن جوار صحيحة"، لافتاً الى أن "المطلوب هو رأس النظام السوري الذي ليس أقلية ويدافع عن نفسه".

واعتبر عون أن "الأنظمة التي يبشرون فيها لا تعرف الديمقراطية، والأنظمة بالمنطقة لا تنتقل الى الديمقراطية، بل الى الديكتاتورية الدينية"، مشيراً الى أن "رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ينظر الى الشعب السوري من وجهة نظر جيواستراتيجية".

وخلص عون الى القول بأنه "يوافق على قرار لبنان الاعتراض على تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية".

وكالات