أكد رئيس "اللجنة الملكية لتقصي الحقائق في أحداث البحرين" محمود شريف بسيوني، ارتكاب النظام البحريني تجاوزات بحق المتظاهرين والمعتقلين في المنامة، مقراً بوجود عمليات تعذيب مع الموقوفين وتهديدات بالاغتصاب والاهانة للطائفة الدينية واستخدام اساليب غير قانونية ضد المعتقلين من بينها الضرب والشتم والصعق بالكهرباء. لكن نتائج التحقيق لم تشر إلى مسؤوليات كبار المسؤولين في النظام الذين تورطوا بإرتكاب هذه الانتهاكات .

بسيوني، وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم لإعلان اللجنة تقريرها بشأن الأحداث في البلاد، أكد تسجيل انتهاكات بشأن الحق في المحاكمات العادلة والمنصفة للمتهمين، داعياً الحكومة الى ضرورة وضع آلية مستقلة ومحايدة ومساءلة كل من تورط في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين.

وأشار بسيوني إلى أن التحقيقات كشفت عن تنفيذ اعتقالات دون اجراءات قانونية سليمة فضلاً عن استخدام قوة مفرطة غير مبررة، مؤكداً أن اللجنة لم تعثر على دليل يشير الى علاقة إيران و"درع الجزيرة" في الاحداث، وأعلن أنه تم فصل أكثر من 4000 عامل من القطاعين العام والخاص بسبب اضرابات عن العمل جاءت في اطار قانوني.

ودعا الى تعيين أبناء جميع الطوائف في قوات الأمن وتخفيف احكام الاعدام الصادرة بحق المتهمين والغاء الاحكام في قضايا الرأي وحق التعبير كونها لم تراع مبادئ المحاكمات العادلة، وأوصى بتعديل مرسوم انشاء جهاز الامن الوطني وتحديد مهامه وإتخاذ كافة الاجراءات التشريعية التي تحول دون انتشار ممارسات التحريض والعنف الطائفي وتخفيف الرقابة على وسائل الاعلام المحلية، مطالباً بتشكيل لجنة وطنية تتابع التوصيات التي أعلنتها اللجنة ووضع جدول زمني لتنفيذها.

بدوره، أكد الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة قبوله بتقرير لجنة تقصي الحقائق، مشدداً على أن المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف والقمع سيحاسبون، داعياً إلى إنشاء محكمة عربية لحقوق الانسان، وقال "سنشكل فريق عمل لدراسة توصيات لجنة تقصي الحقائق"، وأضاف "نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية".

يشار إلى أن عمل اللجنة تركز على التحقيق في أسباب سقوط الشهداء والجرحى خلال الاحتجاجات، وحالات الاعتقالات التعسفية والتعذيب إضافة إلى الفصل من العمل وطرد الطلاب من الجامعات وحملات التشويه الإعلامية ومنع السفر وتدمير الممتلكات الخاصة .