أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن ورشة انجاز بطاقات الهوية تعمل بأقصى طاقتها حصرا بمن هم من سن الـ21 فما فوق، مشيراً إلى انجاز ما يزيد عن مئة الف بطاقة حتى الآن، وسيصار الى تمديد مهلة الحصول على بطاقة الهوية التي تنتهي اليوم الى العاشر من آذار المقبل.
وقال بارود في حديث إلى صحيفة "السفير" إن الوزارة قطعت أكثر من ثلاثة ارباع المسافة "ان لم يكن اكثر على طريق انجاز التحضيرات، فنحن في سباق مع الوقت، واستطيع القول من خلال ما تحقق حتى الآن، انني مطمئن لهذه الناحية اللوجستية التي قاربنا انجازها بالكامل علما انها المرة الاولى التي تعد فيها قوائم الشطب قبل 10 شباط/فبراير الحالي".
وأكد بارود انه ليس قلقا من الناحية الامنية على الانتخابات، ولكن لديه بعض الحذر الذي لا يرقى الى مستوى القلق، مضيفا "أنا اشعر ان كل الفرقاء حريصون على إجراء الانتخابات، وهذا الحرص بدوره يفترض أن يولد مناخا هادئا ومسهلا للعملية الانتخابية"، مذكراً بما اكده رئيس الجمهورية لناحية "ضرورة توفر إرادة إجراء الانتخابات لدى الفرقاء، وهنا تكمن مسؤوليتهم جميعا في توليد هذا المناخ، ليس في يوم الانتخابات بل قبله ودائما". وتابع "نحن كوزارة داخلية تقوم بواجباتها ومن موقع المسافة الواحدة من كل الفرقاء من دون الانحياز لأي جانب، فقط للقانون، وبالتالي نحن على أتم الجهوزية الأمنية لإجراء الانتخابات في يوم واحد، او في اكثر من يوم، وهذا بالطبع عائد لقرار مجلس النواب".
وشدد على ضرورة استكمال تعيين اعضاء المجلس الدستوري، ولا سيما انه ضمانة كبرى لنتائج الانتخابات، موضحاً "يجب ان يعطى كل الجهد لتشكيل هذا المجلس، فلا شك ان الانتخابات في غيابه ستكون ناقصة من احد اعمدتها الاساسية". وإذ اعتبر بارود ان الانتخابات امتحان مهم جدا للبلد، اكد انه ليس مرشحا للانتخابات، وانه لا  يزال ينتظر رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل حول موضوع انتقال مختارين الى خارج لبنان وإنجاز معاملات ذات صلة بالانتخابات، مردفاً "قبل أن يثار الموضوع في الاعلام تقدمت باستشارة الى الهيئة المذكورة، وخصوصا ان هناك رأيين، يفيد الأول بأن لا شيء في القانون يمنع على المختارين الانتقال الى الخارج وإنجاز المعاملات في هذا الموضوع، فيما يتحدث الرأي الثاني عن الصلاحية المكانية للمختار، ولذلك انا في انتظار رأي الهيئة وسألتزم به".