نقلت صحيفة "السفير" عن مصادر مقربة من رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون قولها إنّ "أسباباً كثيرة حملت التيار الوطني الحر على طرح خيار استقالة وزارئه من الحكومة، وفي طليعتها شعورنا كتيار وطني حر أن هذه الحكومة تشكّل في نهجها استمراراً للزمن السابق، وأداؤها لم يشهد تبدلاً عمّا كان سائداً خلال الحكومات الحريرية السابقة، بدليل حماية الرموز الحريرية في الادارة والامن، والتعطيل المقصود لملف التعيينات الادارية والقضائية والدبلوماسية".

وأضافت المصادر: "الملف الانمائي معطل، السياسة المالية معطلة، الموازنة معطلة. كل الاعمال الاستثمارية في البلد معطلة، فلا كهرباء كما يجب، ولا مياه كما يجب، حتى ان العرقلة التي كانت تحصل لـوزارة الاتصالات في ايام حكومة فؤاد السنيورة وحكومة سعد الحريري، تتكرر نفسها اليوم، كأن شيئاً لم يتغيّر عن السابق، وهذا أمر غير مقبول. يضاف الى ذلك عدم الجدية في تناول القانون الانتخابي، إذ تبدو المناقشات التي تجري حوله في مجلس الوزراء وكأنها من باب رفع العتب لا اكثر ولا أقل".

وبحسب مصادر التكتل، فإن "سبباً رئيسياً حمل التيار الوطني الحر على درس احتمال استقالة وزرائه، هو تهرب رئيس الحكومة من الاستجابة لطلبات وزارية متعلقة بالمحكمة الدولية، برغم الإلحاح عليه في هذا المجال، ومنها على سبيل المثال سبعة كتب وجهها وزير الطاقة جبران باسيل الى رئاسة الحكومة لإدراج مواضيع تعود الى المحكمة والوزارة، إلا أن ميقاتي لم يدرجها، من دون تبرير الاسباب، فهل الالتزام هو بالتمويل فقط؟ وبالتالي لماذا يستجيب لطلب رئيس قلم في المحكمة ويحاول فرض موضوع التمويل ويهدد بالاستقالة، وفي الوقت ذاته يتجاهل 3 رسائل بإدراج تلك المواضيع في جدول اعمال مجلس الوزراء لمناقشتها و4 رسائل تذكيرية بالرسائل الثلاث".


المصدر: صحيفة "السفير"