اعتبرت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين أن "التقرير النهائي الصادر عن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق أكد في معظمه سلامة المطالب الوطنية التي تنادي بها هذه الجمعيات"،مشيرة الى أن "هذه المطالب نابعة من أجندة وطنية تستجيب لتطلعات شعبنا في الديمقراطية الحقيقية والمساواة والحياة الحرة والكريمة".

ولفتت الجمعيات السياسية المعارضة في بيان لها الى أن "الانتهاكات الواسعة والصارخة لحقوق الإنسان التي تضمنها التقرير شاركت فيها جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهي مسؤولة مسئولية تضامنية عنها".

وطالبت الجمعيات بـ"إقالة الحكومة فورا واختيار حكومة جديدة نظيفة اليد من هذه الانتهاكات"، وهو مطلب ما ترى فيه الجمعيات السياسية أن لا غنى عنه لكي يعطي مصداقية لتنفيذ ما ورد من توصيات في التقرير، وأضافت أنه لا "يمكن أن تشارك حكومة لها هذا السجل من الانتهاكات والتجاوزات في إصلاح ما ارتكبته بنفسها".

كما دعت إلى "القيام بإجراءات فورية تمهد لتحقيق المصالحة الوطنية والإصلاح المنشود وهي وقف التمييز والانتقام الطائفي وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المفصولين إلى أعمالهم وتوقيف المتورطين في قضايا الانتهاكات وتقديمهم للعدالة ووقف المحاكمات الجائرة ضد النشطاء الحقوقيين والسياسيين وإصلاح الأعلام الرسمي والشروع مباشرة في مرحلة العدالة الانتقالية التي تتزامن مع تنفيذ مطالب الإصلاح السياسي".

وشدّدت على أن "تقرير لجنة تقصي الحقائق أثبت بما لا يدع مجالا للشك عدالة القضية التي زج من أجلها بغير حق الرموز والمعتقلين في السجون، وأصبح لزاما على الأجهزة الأمنية الإفراج الفوري عنهم جميعا باعتبارهم سجناء رأي".

الجمعيات السياسية أكدت في الختام "مواقفها الثابتة في ضرورة إيجاد حل جذري للازمة السياسية والدستورية في البحرين عبر تحقيق الإرادة الشعبية بدستور ديمقراطي وحكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية ومجلس نيابي كامل الصلاحيات ينفرد بالتشريع والرقابة ودوائر عادله والقضاء العادل وأجهزة أمنية و عسكرية يشترك فيها جميع المكونات الوطنية لذلك فإننا ندعو الحكم إلى حوار جاد وفوري للخروج من الأزمة السياسية والدستورية تحت إشراف و رقابة منظمات دولية".