أكد رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، أن "إقدام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على التلويح بالاستقالة في حال الفشل في تأمين التمويل اللازم للمحكمة الدولية يضع البلاد على شفا أزمة لا تعرف أبعادها"، متسائلاً هل لبنان في حاجة إليها؟.

وفي تصريح أدلى به باسم "منبر الوحدة الوطنية"، أضاف الحص "الجواب هو أن لبنان يمتلك نظاما قضائيا واسعا وعريقا ويمكن أن يكون فعالا. فلماذا المحكمة الدولية؟ ولكن بصرف النظر عن حاجة لبنان، فان تمويل المحكمة يقع نصفه تقريبا على عاتق لبنان. وإذا لم يكن لبنان موافقا على وجودها، فهو ليس مضطرا إلى الإسهام في تمويلها".

ولفت الحص إلى أن "المحكمة أقيمت أساسا لمحاكمة من يتهم في جريمة اغتيال المغفور له الرئيس رفيق الحريري، ونحن لا نفهم لماذا القضاء اللبناني لا يستطيع القيام بهذه المهمة، ولماذا تركت قضية استشهاد الرئيس رشيد كرامي للقضاء اللبناني، ولم تترك قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري؟".

وتابع بالقول "يبدو الآن وكأنما القضية تجاوزت حدود هذه المسألة، فقد مر زمن غير يسير على قرار إنشاء المحكمة ولم يصدر عن لبنان قرار برفضها، وهذا يعني عمليا القبول بها. فرفضها اليوم سيكون من شأنه الإساءة كثيرا إلى سمعة لبنان دوليا، ويمكن أن يترتب على مثل هذا الموقف تداعيات سلبية غير محمودة داخل لبنان".

وفي الختام، تمنى الحص "أن تتم الموافقة على تمويل المحكمة، وتطوى هذه القضية، حيث يمكن أن تقترن الموافقة بتحديد فترة زمنية للحكم على مردود هذه المحكمة على لبنان، كأن يقال أن إعادة النظر بوجودها ممكن بعد ثلاثة أعوام مثلا، فإذا تبين أنها غير مجدية يمكن عند ذاك مراجعة الأمم المتحدة واتخاذ قرار بوقف تمويلها".



المصدر: وكالات