نظمت جمعيات المعارضة البحرينية، عصر اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت بمحاذاة قريتي القدم والمقشع تحت عنوان "لا بديل عن الحل السياسي" ضمن فعاليات "جمعة الثبات"، ودعا المشاركون في المسيرة إلى إسقاط الحكومة وسط شعارات "سلمية... سلمية"، و"لا تراجع...لا تراجع"، وتم في ختام المسيرة تلاوة البيان الختامي، باسم جمعيات "الوفاق" و"الإخاء" و"العمل" و"التجمع" الوحدوي:
 
"تابعت الجمعيات السياسية كافة التطورات السياسية والأمنية في البحرين ويأتي في مقدمتها استمرار استخدام الأجهزة الأمنية للقوة المفرطة لقمع الاحتجاجات السلمية وبروز ظاهرة الاعتداء الوحشي على المتظاهرين كما حدث للشهيد علي بداح وأخيرا استشهاد عبدالنبي كاظم، وإذ تدين الجمعيات السياسية استمرار عمليات قتل المواطنين فانها تؤكد بان هذه التصرفات هي استهتار بحياة المواطنين وقتل خارج القانون بما يعاقب عليه القانون الدولي وعليه فان الجمعيات السياسية تؤكد على ضرورة البدء بمشروع سياسي حقيقي يكون تقرير بسيوني هو المحطة التي تعبر منها البحرين الى بناء دولة بعد ان تبين في تقرير بسيوني ان ليس هناك من مقومات حقيقية للدولة بعد هذا الكم المهول من الانتهاكات الفظيعة وغياب تشريعات تمنع هذا التوغل في القمع واسترخاص دماء وارواح المواطنين.

كما تؤكد الجمعيات السياسية على حق المواطنين في التظاهر السلمي والحراك السياسي السلمي، وتدعو جماهير شعبنا إلى اليقظة والانتباه وضرورة الالتزام بالسلمية في كافة الاحتجاجات الشعبية وترى الجمعيات السياسية عدم الحاجة لاستخدام وسائل سكب الزيت وحرق الإطارات أثناء الاحتجاجات لما تشكله هذه الأفعال من ضرر وإزعاج للمواطنين كافة.

كما تدارست الجمعيات السياسية التقرير الصادرعن اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة د.محمود شريف بسيوني وتدعو إلى القيام بإجراءات فورية تمهد لتحقيق المصالحة الوطنية وإنصاف الضحايا وفي مقدمتهم الشهداء الأبرار وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المفصولين إلى أعمالهم وتوقيف المتورطين في قضايا الانتهاكات وتقديمهم للعدالة ووقف المحاكمات الجائرة ضد النشطاء الحقوقيين والسياسيين وإصلاح الإعلام الرسمي.

كما تنبه الجمعيات السياسية بأن كل من تورط في قضايا التعذيب والانتهاكات لا يمكنه أن يكون أمينا على تنفيذ توصيات اللجنة وعليه فإننا ندعو إلى إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون قادرة على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والقيام بالاصلاحات المنشودة والعمل لتحقيق المصالحة الوطنية.

وفي هذا السياق تؤكد الجمعيات السياسية على مواقفها الثابتة في ضرورة إيجاد حل جذري للازمة السياسية والدستورية في البحرين عبر تحقيق الإرادة الشعبية بدستور ديمقراطي وحكومة منتخبة ومجلس نيابي كامل الصلاحيات ينفرد بالتشريع والرقابة ودوائر عادلة و قضاء مستقل وأمن للجميع لذلك فإننا ندعو السلطة إلى حوار جاد وفوري للخروج من الأزمة السياسية والدستورية".