توقف رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عند تغييب "عدد من الوزراء الذين يمثلون التيار الوطني الحر عن جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري اليوم"، وفي بيان صادر عن مكتبه رفض الرئيس ميقاتي مقولة الوزراء عن أنه "لا يعقل أن يضع رئيس الحكومة جدول الأعمال ويفرض على الوزراء مناقشته"، وذكَّر بـ"نص المادة 64 من الدستور - الفقرة السادسة" التي تسمح لرئيس الوزراء بدعوة المجلس إلى الانعقاد ووضع جدول أعماله"، واعتبر الرئيس ميقاتي أن "محاولة خلق أعراف جديدة على حساب التوازنات التي أرساها إتفاق الطائف وكرسها الدستور اللبناني، أو الانتقاص من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، أمر غير وارد على الاطلاق، تحت أي ظرف".

ونفى الرئيس ميقاتي ما قاله "أحد وزراء التيار الوطني الحر حول تقديم طلب تعيين رئيس لمجلس القضاء الإعلى إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، وأشار ميقاتي إلى أن "الظرف الراهن بالغ التعقيد والحساسية، ولا يحتمل بالتالي أي مغامرات أو رهانات تشكل مدخلاً لشرخ إضافي في البلد، بل المطلوب من الجميع التعاون والتعاضد لحماية هذا الوطن وأبنائه والارتقاء بالممارسة السياسية الى مستوى المسؤولية الوطنية".

وكانت مصادر رئيس الحكومة أكدت في حديث لـ"الانتقاد"، "ارتياحه لسير عمل الحكومة"، وأضافت أن "أجواء ميقاتي لما حصل اليوم في جلسة مجلس الوزراء جيدة على الرغم من تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء".

ولفتت مصادر ميقاتي إلى أن "ما حصل اليوم هو نتيجة اعتراض وزراء تكتل التغيير والإصلاح على إدارة شؤون البلاد بحسب ما أعلنوا للرئيس ميقاتي"، وأشارت المصادر "إلى أن اعتراض الوزراء الأساس هو لإعطاء أولوية للمحكمة الدولية على باقي الأمور في الحكومة"، مؤكدةً أن "إعطاء الأولوية لتمويل المحكمة هو بسبب المدى الزمني لها".

وعن طريقة وضع جدول أعمال الجلسات، قالت مصادر رئيس الحكومة لـ"الانتقاد" إن "إعداد جدول الأعمال يتم بطريقة دستورية بحسب ما ينص عليه الدستور وذلك واضح بأن يضعه رئيس الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية".

وأكدت المصادر أن "التواصل مع الوزراء سيستمر دون أي انقطاع"، متمنيةً أن "لا تصل الأمور في جلسة الأربعاء المقبل إلى ما وصلت إليه في جلسة اليوم".