أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "استقرار الوطن هو مسؤولية الجميع وليس مسؤولية الحكومة دون معارضتها، وأن أحداً لا يمكن له أن يرفع عن نفسه المسؤولية تجاه الازمات التي نعاني منها ولا يمكن لأحد في ظلّ الاوضاع الاقليمية أن يدفن رأسه في الرمل أو أن يرتب الاولويات وفق مصالحه"، مشدداً على أن "لبنان أصغر من أن يقسم سياسياً وإدارياً".

واعتبر بري أن "الحل ليس باستقالة الحكومة بل بإيجاد حلّ"، مضيفاً أن "الحرص على لبنان والحفاظ عليه يكون عبر التفاهم بين اللبنانيين واستمرار البحث عن الحلّ والحوار"، متمنياً على الجميع الانتباه الى أن "دقة المرحلة تقضي أن نحفظ لبنان وهذا الشرق وأن ننتبه الى أن الخطر الذي يهدد وطننا هو من الجنوب أي من "اسرائيل""، لافتاً الى أن "تهديداتها (اسرائيل) وصلت من لبنان الى الجمهورية الاسلامية لاستثمار الخلافات العربية".

وأشار رئيس مجلس النواب الى أن "التجارب أثبتت ان لا أحد يستطيع أن يملك حق الفيتو على القرارات الوطنية، والتفاهمات تحتاج الى جلوس على طاولة حوار برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان للوصول الى إجماع حول ما نختلف وما نتفق عليه".

بري وفي كلمة له خلال رعايته حفل افتتاح المؤتمر العام البلدي الوطني الاول الذي ينظمه مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل في قصر الاونيسكو بحضور وزير الداخلية مروان شربل وفعاليات حزبية وسياسية ودينية، قال "كنت أول من عبّر عن مخاوفه من أن تشكل الشرارة السورية أول شرارة في المنطقة وأن تؤدي الى إشعال المنطقة وانا لا اقصد تخويف اللبنانيين"، وتابع "لا اريد لأحد ان يصدق بأن التضحية بأي نظام سياسي انتقام مشروع أو لن يؤدي الى شيء، بل على الجميع ان يدرك ان لبنان هو مرآة المنطقة التي تعكس صورتها المستقرة أو الملتهبة"، داعياً الجميع "إعادة النظر بدورهم تجاه لبنان ودوره في المنطقة".

وأكد أن "الاحداث التي تجري في سوريا جزء كبير منها هدفه توجيه الانتباه عن الانسحاب الاميركي من العراق"، ورأى أن "هذا الامر يتطلب ان لا نجعل من بلدنا خاصرة موجعة لسوريا وللمنطقة لان لبنان سيكون الاشدّ توجعا بذلك " ، وأضاف "ليست شعوب الشرق الاوسط هي التي تريد بل إن الشعوب الاوروبية هي اكثر تألما مع الاشارة الى ان بعض الغرب يهرب من أزمته بخلق ازمات في مناطق اخرى وخاصة في الشرق الاوسط".

وتمّنى بري على الجميع أن يدركوا أن "المسؤولية الاساسية ستبقى دعم الشعب الفلسطيني"، واعتبر أن "أي بوصلة لا تشير الى القدس هي بوصلة مشبوهة ، سائلا " أين أصبحت عضوية فلسطين في الامم المتحدة؟ وأليست هذه من الديمقراطية ؟".

من جهة ثانية، دعا رئيس مجلس النواب الى "تنظيم يوم يكون شعاره نعم لسرعة اقرار قانون اللامركزية الادارية وقانون انتخاب عصري"، مشيراً الى "أن أكبر قوة تمثيلية منتخبة تدعم إنشاء قانون اللامركزية الادارية الذي ما زال يترنح بين مجلس النواب والحكومة، حتى أصبح مشروعاً يشبه السيارة التي تعرّضت "للحدادة والبويا" وتغيير المكابح ولم يعد ينفع معها شيء"، معتبراً "ان المدخل للإنماء المتوزان هو اللامركزية الادارية".

كما دعا بري الى "تحرير البلديات من الصندوق البلدي المستقل عبر ادخال حصة كل بلدية في الموازنة العامة بحيث تكون قادرة على التعرف عليها بطريقة واضحة وقادرة على الحصول عليها بطريقة منتظمة"، معتبرا أن "المشكلة لا تحل بإصدار التشريعات المطلوبة، فالمشكلة في السلطة المركزية التي تعتبر البلديات قناة من قنوات توزيع الاعاشة للمواطنيين والمعالجة تتطلب التأكيد على ان اللامركزية هي المدخل لاعادة ثقة المواطن بالدولة".

وشدّد بري على أن "المطلوب كتاب واحد للتربية الوطنية، يركز كما النظام التربوي والرأي العام الاعلامي على التربية والديمقراطية كنهج حياة".

كذلك رأى بري أن هذا المؤتمر يمثل أول عرض للقوى الاهلية الى جانب العرض العسكري في عيد الاستقلال ما يزيد من قوة العرضين في التصميم على العبور الى الدولة، ويردان على الحملات المشبوهة التي تحاول تحييد الجيش عن القيام بمهامه وفتح الحدود على المجهول وتهديد استقرارنا قبل الجوار العربي بما يؤدي الى تجارة الموتى والجريمة المنظمة والارهاب ".

شربل

بدوره، تحدّث وزير الداخلية والبلديات مروان شربل فأكد أنه "من غير المقبول أن تكون هناك قرى ليس فيها بلديات تهتمّ بشؤونها، ومن غير المقبول أن تبقى الحضارة والتطور بعيدين عن بعض المناطق المحرومة والنائية عن العاصمة بيروت".

وأشار الى أن "وزارة الداخلية تمدّ يد العون للبلديات المتعثرة أو الفقيرة أو الصغيرة للقيام بمهامها ، وتشجع على التوأمة بين بلديات محلية وأخرى خارجية بهدف تبادل الخبرات والثقافة ، ويمكن أيضا القيام بتوأمة بين البلديات اللبنانية الفقيرة من جهة والغنية من جهة أخرى".