أوضح رئيس شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد جميل كاظم أن "الدعوة التي تلقاها والنائب السابق عن كتلة الوفاق عبد علي محمد حسن لعضوية اللجنة المعنية بتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، هي دعوة شخصية عن طريق الهاتف ، ولم تقدم دعوة رسمية لجمعية الوفاق للتمثيل في هذه اللجنة".

ورداً على تصريحات وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة التي قال فيها إن جمعية الوفاق وعبر امتناعها عن المشاركة في اللجنة المعنية بتنفيذ توصيات تقرير لجنة لتقصي الحقائق، تكرر مواقفها السلبية السابقة ، أشار كاظم الى أن "السلطة دائماً سلبية وليس لديها صدقية في التعاطي مع شعبها، وأخطاؤها دائماً فادحة وكبيرة ومكشوفة، لكنها أبداً لا تعترف بأي خطأ ترتكبه، ومن لا يعترف بأخطائه لا يصلح لإدارة وطن، لأن حكومات البلدان تتعلم من أخطاءها وتتقدم بسبب ذلك".

وأضاف أن "كل الأنظمة التي انتهت كان سبب سقوطها المكابرة والكذب على شعبها، والسلطة في البحرين لا تعترف بوجود شعب ولم تعترف بحق الشعب يوماً في الشراكة لا في السلطة التشريعية ولا في غيرها من السلطات، وتشكيل هذه اللجنة قائم على أساس التعيين المباشر الذي يكتنف خلفه حسابات ليست قائمة على نظرية الشراكة، لذلك قال التقرير أن السخط على السلطة في تصاعد بسبب سلوكها مع شعبها".

وتابع بالقول "لا أعلم كيف يتحدث وزير العدل عن المواقف السلبية للوفاق، في حين أنه ينتمي لحكومة ملأتها الأخطاء والسلبيات منذ 40 عاماً، ويكفيه الإدانة التي تلقاها هو ووزارته عن هدم المساجد والتحفظات التي أبداها تقرير لجنة بسيوني عن إجراءات التقاضي والمبادئ العامة للقضاء والنيابة العامة، فالأولى به أن يتحدث عن إخفاقات وزاراته وإخفاقات الحكومة التي ينتمي إليها".

ولفت الى أن "مبادرة ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة التي تم التوافق فيها مع الجمعيات المعارضة على المبادئ السبعة، كان قد قطعها الذهاب للخيار الأمني الذي أثبت فشله وأنتج كل هذه المآسي والتداعيات"، مشيرا الى أن المعارضة و"الوفاق" لم تجد مبادرة جادة من السلطة لكي تتفاعل معها، فالسلبية الحقيقية هي انعدام عامل الثقة والخلل الإداري والسياسي الذي ينخر في أجهزة الدولة وأثبته تقرير بسيوني، ومن الفداحة تحميل كل هذه الأخطاء للمعارضة".

كاظم اعتبر في الختام أن "عدم استقالة الحكومة التي ارتكبت كل هذه المخالفات والانتهاكات التي وثقها تقرير بسيوني وعدم إقالتها يعطي مؤشر سلبي واضح بتجاهل الإرادة الشعبية وعدم استجابة للتقرير ونتائجه".