المصدر: "موقع يديعوت أحرونوت ـ يائير ألتمان"
" أفادت مصادر لـ يديعوت أحرونوت أنّ "وزارة الدفاع" صادقت على خطتي بناء تضمّان 119 شقة في مستوطنة شيلا الواقعة في منطقة "بنيامين". وتُطرح مسألة المصادقة على البناء من خلال رد الدولة على دعوى حركة "هشالوم عخشاف" (السلام الآن) لمحكمة العدل العليا، التي قُدمت قبل حوالي ثمانية أشهر، بعد أن بدأ بناء أربع وحدات سكانية في عدة مساحات في شيلا. وستجري مناقشة حول الموضوع اليوم في محكمة العدل العليا.
كما أدعي في الدعوى، التي اهتمت بأربع مناطق داخل شيلا، أن المسألة تتعلق ببناء غير شرعي إذ إنه لا يوجد في المكان مخطط، حسبما أُكد من قبل مكتب التخطيط في الإدارة المدنية في يهودا والسامرة. وبحسب حركة "السلام الآن"، صادقت وزارة الدفاع على أربع وحدات سكانية بعد فوات الأوان، وأضافت إليها حوالي ثمانية تراخيص بناء إضافية.
وسُلم نهار الأربعاء الأخير رد الدولة على الدعوى، التي تستند إلى قرار "ايهود باراك" قبل شهر ونصف. وتقرر في الرد أنّه بسبب الدعوى ستتم المصادقة بعد فوات الأوان على كل الوحدات السكانية ـ التي خُططت كمباني ثابتة ـ في المساحات المذكورة ضمن خطتي بناء مختلفتين. كذلك، قيل إنّ كل ترخيص بناء آخر سيتطلب ترخيص إضافي من باراك. كما يوجد الآن في شيلا 195 وحدة سكنية باستثناء الكرفانات، حيث أن المسألة تتعلق واقعاً بزيادة الاستيطان بنسبة 60%.
هذا وأفادت "حاغيت عوفران" رئيسة طاقم متابعة المستوطنات التابع لـ"السلام الآن"، تعليقاً على الأمر إنّه "مقابل كل منزل تحول الحكومة دون تدميره في النقاط الاستيطانية غير الشريعة، هي تصادق على عشرات المنازل في مستوطنات أخرى. أما بالنسبة إلى جوهر الدعوى فإنني لا أتوقع أن المحكمة ستتوقف عن سياسة الاستيطان، لكنني أتصور أن القانون لن يُفرض من قبل المستوطنين. وعلى الأقل الآن يُدرك الجميع أنّ سياسة الحكومة هي المصادقة على مئات الوحدات السكنية، حتى وإن كانت هذه مصادقة بعد فوات الأوان على بناء غير شرعي".
أما من مكتب باراك فأُفيد تعليقاً على الأمر أنّ: "كل ما صودق في شيلا هو فقط مصادقة على وضع راهن وأي بناء آخر يحتاج إلى ترخيص إضافي".