أكد عشرات المفصولين البحرينيين الذين احتشدوا أمس الاثنين امام وزارة العمل انه لا توجد بوادر رسمية لارجاعهم الى اعمالهم على الرغم من مرور ستة أيام على إعلان تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق والتي أوصت بإرجاعهم لاعمالهم.

وافاد موقع صحيفة "الوسط" البحرينية أن العشرات من المفصولين راجعوا وزارة العمل من القطاع الخاص، مطالبين بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وصدور قرار سياسي يقضي بإرجاع جميع المفصولين والموقوفين عن العمل لوظائفهم.

واشاروا الى ان تقرير لجنة تقصي الحقائق اكد ان قرارات الفصل والايقاف عن العمل تعسفية ومبنية على توجهات سياسية بحتة لا علاقة لها بأي أدلة تثبت مخالفتهم الدستور والقوانين والتشريعات المعمول بها في البلاد.

وطالب المفصولون بصرف مبالغ التأمين ضد التعطل بمفعول رجعي، وتعويضهم عن الأضرار النفسية والاقتصادية والاجتماعية التي طالتهم جراء فصلهم من أعمالهم على خلفية الأحداث التي مرت بها البحرين.

وأعربوا عن استغرابهم من عدم تفعيل قرار الملك بإعادة المفصولين والموقوفين لاعمالهم، مشيرين الى ان اعادتهم إلى أعمالهم من شأنها أن تخلق أجواء إيجابية لبداية الإصلاح في البحرين.