كتب علي عوباني

ساعات فاصلة يعيشها القضاء اللبناني هذه الايام ، ساعات تضعه امام مفترق طرق بين ان يثبت استقلاليته ويضع حدا للضغوط السياسية التي يتعرض لها منذ ثلاث سنوات ونصف ، وبين ان يثبت بالجرم المشهود رضوخه  لها وينكشف امام الرأي العام لمشاركته في اكبر جريمة موصوفة عرفها لبنان بحق اعرق مؤسساته الدستورية الا وهي القضاء بعد ان حرفت قوى الموالاة بعض مؤسسات الدولة الكبرى عن مهامها الوطنية باساليبها الكيدية والاستئثارية في ادارة الحكم وعطلت البعض منها وفسدت البعض الاخر .
كل ذلك والمؤامرة مستمرة اليوم لكن الاخطر فيها انها تطال المؤسسة التي يفترض بها احقاق الحق وتطبيق الانصاف والعدالة ، والاستناد الى الدستور والقانون وضمير القضاة في الحكم واعطاء كل ذي حق حقه ، المؤسسة التي يفترض ان تكون ملجأ المظلومين في وجه الظالمين ، الا ان ميزان العدل اليوم معرض للاختلال اذا لم تكن لدى القضاء الجرأة ليقول كلمته الفصل في طلب تخلية الضباط الاربعة قبل انتقالهم الى لاهاي وتخلية سبيلهم من قبل المحكمة الدولية هناك خصوصا وان هناك عدة مؤشرات توحي بذلك :
- الافراج الذي  جرى مؤخرا عن الاخوين احمد ومحمود عبد العال بالرغم من ذكرهم في احد تقارير المحقق الدولي ديتليف ميليس .
- كل المعطيات تشير انه لن يكون هناك ادعاء عام بحق الضباط الاربعة من قبل مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار الذي تولى التحقيق الدولي في قضية اغتيال الحريري في مراحله الاخيرة دون ان يقوم باجراء اي تحقيق معهم .
- تأكيد الضباط الاربعة انه لم يجري اي تحقيق معهم منذ ثلاث سنوات .
- سقوط نظرية المحقق الدولي ديتليف ميليس التي بنى على اساسها التحقيق ومن ثم اوقف  الضباط الاربعة على اثرها كمشتبه بهم بقضية الاغتيال، وذلك بعد انكشاف زيف ادعاءات افادات ثلاثة شهود تكشفت فضائحهم وظهر تضليلهم للتحقيق وهم :زهير الصديق او الشاهد الملك وهو مختف الان، هسام هسام او الشاهد المقنع الذي كشف كذب افادته عبر مؤتمر صحفي، وابراهيم ميشال جرجورة او شاهد الافادة الكاذبة الذي اخلى سبيله القاضي صقر صقر مؤخراً مقابل كفالة مالية زهيدة.
وفي هذا السياق تتواصل معركة سيادة القضاء وحفظ استقلاليته بوجه الضغوط السياسية ، حيث تقدم وكلاء دفاع الضباط الاربعة مجددا بطلبات اخلاء سبيل اليوم ، وذلك بعد ان رد المحقق العدلي صقر صقر يوم الجمعة طلبات الاخلاء السابقة. وهي ليست المرة الاولى التي يرد فيها القضاء اللبناني طلبات اخلاء السبيل دون تعليل الاسباب، الا ان رد الطلبات هذه المرة اكتسب اهمية خاصة عشية انطلاق اعمال المحكمة الدولية في لاهاي، على اعتبار ان الضباط الاربعة سيصبحون منذ هذا التاريخ في عهدة القضاء الدولي الذي يعود له وحده البت بمصيرهم، وبالتالي لا يعود بإمكان وكلاء الدفاع تقديم اي طلب اخلاء سيبل امام المحقق العدلي القاضي صقر صقر.
المحامي اكرم عازوري، وكيل دفاع اللواء جميل السيد وفي حديث لتلفزون المنار قال:" إن القضاء اللبناني يظل صالحا بالبت بطلبات اخلاء السبيل لحين تقديم طلب رسمي من بلمار لرفع يده، بمعنى ان الاول من آذار ليس موعدا حكميا ترتفع فيه صلاحية القضاء اللبناني، فإن تلقى الطلب اليوم او غدا يكون هذا الكلام صحيح، انما اذا لم يتلقى يكون الكلام خطأ ويظل القضاء اللبناني صالح للبت".
اذا الدفاع، سيتابع محاولته لكي يستحصل على اخلاء السبيل من قبل القضاء اللبناني قبل انتقال الصلاحية الى القضاء الدولي، وهنا يؤكد وكيل اللواء السيد المحامي اكرم عازوري ان انتقال الملف الى لاهاي لن يؤثر سلباً على الضباط بل انه سيسرع باخلاء سبيلهم. 
في المقابل اكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى للمنار، انها لن تقبل اي طلب اخلاء سبيل بعد تاريخ الاول من اذار لانها لن تعود الجهة الصالحة للنظر بالقضية، وتابع المصدر، ان القضاء اللبناني بانتظار تقدم مدعي عام المحكمة دانييل بلمار بطلب استرداد الضباط الاربعة والحصول على الملفات المتعلقة بالقضية خلال شهرين على ابعد تقدير ليصبح الملف بكامله في لاهاي.