مجلس النواب ـ لطيفة الحسيني


أقرّت لجنة "الأشغال العامة والطاقة"، اقتراح القانون المتعلّق بإعادة إعمار الأبنية المهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي عام 2006 المقدّم من النائب نواف الموسوي، كما عدّلته اللجنة، كما بحثت اللجنة موضوع مازوت التدفئة ومساعدة المحتاجين.

ولفت رئيس اللجنة النائب محمد قباني عقب الجلسة إلى إجماع أعضاء اللجنة على ضرورة مساعدة المواطن اللبناني ليستفيد من دعم المازوت، وذلك بسبب عدم تمكنه من اللجوء الى الكهرباء ورفض اللجنة لجوء المواطنين الى الحطب.
وأشار قباني الى جملة اقتراحات طرحت خلال الجلسة، ومنها إلغاء الضريبة على صفيحة المازوت، أو توزيع قسائم على المحتاجين، وذلك بمساعدة البلديات والمخافر في المناطق.

واتفق المجتمعون على عقد جلسة خاصة غداً في ساحة النجمة للجنة المؤلفة من الإدارات التالية: وزارة الإقتصاد، وزارة الطاقة، وزارة المال، وزارة الشؤون الاجتماعية، للخروج بآلية لتخفيف العبء عن المواطن.

كما أقرت لجنة "المال والموازنة"، في جلستها التي عقدت في مجلس النواب برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الخارجية عدنان منصور في ظل مقاطعة نواب 14" آذار" للجلسة، مشروع القانون المتعلق بتثبيت مساعدين قضائيين في المحاكم الشرعية وتحديداً في المحاكم السنية.

كذلك، أقرت اللجنة مشروع القانون الرامي الى اعفاء الهبات المقدمة من الامم المتحدة من الضرائب مع اضافة بعض التعديلات الي تمدد هذه الهبات لجهة المنفعة العامة وليس الشخصية. وتم خلال الجلسة اقرار التصويت على توصية تطلب من الامم المتحدة القيام بتمويل منظمة الاونروا للاجئين الفلسطينيين لان الدولة لا تستطيع تحملها.

من جهة أخرى، أوضح النائب كنعان، في تصريح له بعد الجلسة، أن اللجنة ستطرح مجدداً موضوع الحسابات المالية على جدول أعمالها، وقال رداً على سؤال لـ"الانتقاد"، هذه الحسابات أصبح عمرها أكثر من 18 عاماً، مشيراً إلى أنه من غير المسموح أن تبقى محل تجاذب سياسي، ومشدداً على أنها واجب على الادارة وليس خياراً، وهي تقدم بحسب القانون والدستور في مواعيد تتعلق بانتظام المالية العامة. وأضاف "نحن نطالب بالحسابات المالية عن السنوات الماضية ليس من منطلق سياسي".

وعن مقاطعة نواب المعارضة "لجنة المال"، أكد كنعان أن الدعوة مفتوحة للجميع للحضور، وأوضح أنه لا وجود لـ8 أو 14 آذار في اللجنة النيابية بل هناك رقابة مالية يجب أن تمارس.

ودعا كنعان أي نائب لديه خلاف معه أو انتقاد له الى اللجوء الى مراجع القضاء أو ديوان المحاسبة أو هيئة مكتب المجلس أو النيابة العامة كما كان قد دعا النائب فؤاد السنيورة سابقاً، ورأى أن مقاطعة نواب "14 آذار" للجلسة ليست في محلها أبداً، لافتاً إلى أن الهجوم عليه من قبل فريق المعارضة ما زال مستمراً.

وجدد كنعان سؤال السنيورة عن الحسابات المالية المتعلقة بالفترة والسنوات التي كان فيها مشرفاً ومسؤولاً عن المالية العامة في لبنان.