لطيفة الحسيني

أبلغ مصدر في الاكثرية النيابية موقع "الانتقاد" أن "الامور تتجه نحو تأجيل البحث في بند تمويل المحكمة الدولية غدا خلال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها في القصر الجمهوري في بعبدا"، مستبعدا "استقالة الحكومة في المدى المنظور أو حصول أية تداعيات دراماتيكية فيما يخصّ الشأن الوزاري".

وأكد المصدر أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري دخل بقوة على خطّ الاتصالات والمشاورات المتعلقة بالأزمة الحكومية المستجدة، وهو يسعى الى إيجاد حلّ لا يحرج أحدا من الأطراف".

ولم يستبعد المصدر تأجيل بند التمويل حتى الخامس عشر من كانون الاول/ديسمبر المقبل "كسقف زمني أقصى".

وتحدّث المصدر عن أن "لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعتبارات خاصة لإصراره على إقرار التمويل، وهي ترتبط بحركة أعماله في الخارج، إضافة الى الالتزامات التي انزلق اليها مع الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون وشخصيات أوروبية أخرى".

كما اشار المصدر الى أن "مسار التعاطي في موضوع تمويل المحكمة لا يقوم على قاعدة ما سيؤول اليه الوضع في سوريا".

من جهة ثانية، اعتبر المصدر أنه "كان يتعيّن على لبنان التصويت ضدّ قرار الجامعة العربية بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا وليس بالنأي عن النفس"، لافتا الى أن "لبنان سيتضرر من العقوبات كثيرا حتى لو أنه لم يطبقها".

على المقلب الاخر ، جدّدت مصادر جبهة النضال الوطني تمسكها بإقرار تمويل المحكمة وبقاء الحكومة، وقالت لـ"الانتقاد" :"لا بدّ لأحد الاطراف أن يتراجع للخروج بحلّ للازمة الحكومية".

وأشارت الى أنه "في حال قدّم ميقاتي استقالته، فسيكون هو مرشح الحزب الاشتراكي مرة أخرى ولا أحد غيره وهذا توجّه النائب وليد جنبلاط"، جازمة بأن "بند التمويل لن يمرّ في مجلس النواب".