جدد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، تأكيده عدم دستورية وقانونية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وشدد على أنه لم يكن هناك اسباب موجبة لاصدار المحكمة تحت البند السابع في مجلس الامن، وذّكر بأنه "أرسل كتابًا للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شدد فيه على عدم ميثاقية المحكمة.

عون، وفي تصريح أدلى به عقب انتهاء اجتماع "التكتل" الاسبوعي، دعا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها حيال هذه المحكمة الغير شرعية، ولفت إلى أن "التكتل" لم يعد "يقبل بالوعود خصوصاً أن مطالبنا لم تُبتّ بها حتى الآن"، وشدد على أن التهديدات الاميركية في ما خص المحكمة والتمويل لن تنفع، وأضاف "لن نكون ملكيين أكثر من الملك ولن نكون خيالات صحرا كذلك، وفي السياسة هناك فن الممكن ولكن هناك ايضا رفض اللامقبول". 

وأكد عون حرص "التكتل" على مواصلة الحوار حول قضية التمويل حفاظاً على الإستقرار في البلاد، وقال "مستعدون للتعاون لإيجاد حل للمحكمة ولكن شرط ألا يسبب إنقساما في لبنان"، وتابع "نحن الآن في مرحلة حوار وجبران باسيل موجود في بعبدا ليتحدث مع ميشال سليمان في الموضوع وإذا كان الخيار بين الإستقرار الداخلي والمخاطر الخارجية سنختار الإستقرار والامن".    

من جهة ثانية، رأى عون أن النهج الحكومي غير صالح ومعطل والمشاكل الاساسية لا تبت سريعاً، متسائلاً لماذا التباطؤ في عدم إقرار الموازنة؟ ولماذا لم يعين رئيسا الجمهورية والحكومة حتى الآن رئيس مجلس القضاء الاعلى؟، وأشار إلى أنه كل ما تحدثنا عن الاصلاحات والمخالفات أصبحنا ضد الطائفة السنية في لبنان، واستنكر الإجراء التعسفي الذي اتخذه رئيس مجلس إدارة شركة "الميدل إيست" محمد الحوت بعدم دفع الرواتب للطيارين الذين يضربون عن العمل.

وحول حادثة اطلاق الصواريخ من الجنوب باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة، أجاب عون "لا نعرف من أطلق الصاروخ باتجاه "اسرائيل"، فبعض النقاط تخرج عن السيطرة ضمن الشريط الحدودي".
    

المصدر: وكالات