نقلت صحيفة "السفير" الصادرة اليوم الإثنين عن مصدر وزاري معارض قوله إن المادة الثالثة من "مذكرة التفاهم" بين الحكومة اللبنانية ومكتب النائب العام للمحكمة الدولية في بيروت، والتي وزعت على مجلس الوزراء في جلسته الماضية، تخضع الى درس وتمحيص دقيقين من وزراء المعارضة، تمهيدا لعرض الملاحظات عليها في الجلسة المقبلة، تتضمن بنودا مثيرة للجدل، تحتاج الى تعديل.
وأفاد المصدر ان البنود، موضع التحفظ، والتي تنص على إعطاء صلاحيات واسعة لمكتب النائب العام للمحكمة في بيروت، "تتيح له حرية الحركة في أنحاء الارض اللبنانية، وإمكان وصول غير مقيد الى كل الاماكن والمؤسسات، بالاضافة الى حرية الاجتماع بممثلين عن السلطات الحكومية والمحلية وحرية استجوابهم، إضافة الى ممثلين عن أحزاب سياسية وسلطات عسكرية وزعماء الجماعات ومنظمات غير حكومية ومؤسسات أخرى، لافتاً إلى أن أي شخصٍ "يمكن ان يسعى مكتب النائب العام الى الحصول على إفادته في بيئة من الامان والسرية والهدوء".
واعتبر المصدر ان هذه النقاط وخصوصا الاخيرة تحتاج الى نقاش من أجل وضع ضوابط لها، مشددا على ان المعارضة "تدعم المحكمة الدولية وتؤيد تقديم كل التسهيلات لها، ولكن ضمن حدود تحمي الحريات وتحفظ خصوصيات المقامات السياسية او الدينية".