أكدت "المعارضة البحرينية في الخارج" أن "أبناء الشعب في البحرين لن ينخدعوا بالإجراءات الكاذبة التي أقدم عليها النظام البحريني بعد صدور تقرير لجنة تقصّي الحقائق والتي تمثّلت بتغيير الأدوار الأمنية للمسؤولين الذين اقترفوا الجرائم بحق المتظاهرين أثناء الحركة المطلبية في 14 فبراير 2011، إضافة إلى تشكيل لجنة تأتمر بأمر النظام لمتابعة توصيات تقرير بسيوني".

وشددت المعارضة على أن "أبناء الشعب سيصرون على محاسبة أركان النظام على الجرائم الفظيعة التي طالت المطالبين بالحرية والعدالة والديمقراطية، وتقديمهم إلى العدالة الدولية مطالبة في ذات الوقت المجتمع الدولي بضرورة إيجاد لجنة تحقيق دولية لملاحقة القتله والمتورطين في الإنتهاكات.

وأشارت المعارضة البحرينية الى أن "النظام الدكتاتوري الذي حكم البحرين لمدّة 230 سنة ما زال يستنسخ ذات العقلية التي لا تحترم مطالب الشعب العادلة والتي باتت مكشوفة أمام وعي شعبنا المناضل".

واعتبرت المعارضة أن "موقف الجامعة العربية والدور القطري من خلال تصريحات وزير خارجية قطر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني دوراً معيباً ويحمل في طيّاته تلفيقاً مفضوحاً"، مشيرةً الى ان "عدد الضحايا الذين قتلتهم يد النظام بشهادة تقرير بسيوني وصلوا إلى 35 قتيلاً وليس كما ادّعى الوزير القطري 4 قتلى، كما أنّ عدد المسرّحين الذين سرّحهم النظام عقابا لهم بلغ 4400 مسرّحاً وهو ما يكشف مدى الكذب الذي إعتاد عليه هؤلاء الذين يتاجرون بقضايانا الوطنية والقومية والذين ينفذون توجيهات مسؤولينهم في الإدارة الأمريكية التي ما انفكّت هي الأخرى تقدّم حمايتها للنظام القمعي في البحرين".

وأكّدت المعارضة أن "أبناء الشعب في البحرين سوف يبقون أوفياء لمطالبهم المشروعة والعادلة ولدماء الشهداء الأبرار الذين ضحوا من أجل الحرية والمساواة، ولن تنطلي عليهم أكاذيب النظام القمعي في البحرين ولا دجل المتاجرين بقضايانا الوطنية والعربية".