أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الإصرار على تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "ينبع من الحرص على حماية لبنان، ومن مبدأ الحرص على العدالة، ولأنه لا ينبغي التغاضي عن حادثة اغتيال رئيس حكومة سابق"، معتبراً أن "هذا القرار يحمي لبنان ويجنبه إستحقاقات ويبعده عن تداعيات أحداث المنطقة، وهو قرار يعكس إلتزام لبنان بالقرارات الدولية، ويعزز الثقة به".

وأضاف ميقاتي في مؤتمر صحافي عقده في السراي الحكومي ظهر اليوم "لأنه لا يمكن أن أكون رئيس حكومة للبنان لا تلتزم القرارات الدولية، لذلك قمت بتحويل حصة لبنان من المحكمة، وهذا قرار وطني يحفظ لبنان، ولا يعرّضه لاختبارات قاسية"، مشدداً على أن "القرار ليس انتقاصاً من دور أي مؤسسة دستورية، وليس انتصاراً لفريق على آخر، بل مكسباً للدولة ولجميع اللبنانين من دون استثناء".

وتابع رئيس الحكومة "أؤكد على أهمية أن تكون المحكمة حيادية وعادلة في مقاربة هذا الملف، عسى أن يكون التمويل حافزاً لكل اللبنانين كي يتخطوا خلافاتهم وانقساماتهم، وندعو الى العودة فوراً الى طالة الحوار الوطني الجامع برعاية الرئيس سليمان".

وقال ميقاتي "أدعو جميع الوزراء الى اعتبار هذا اليوم بمثابة انطلاقة جديدة للعمل الحكومي والسعي الى معالجة مشاكل وزارتهم وحل الخلافات الشائكة، خدمة للوطن وللبنانيين".

وختم ميقاتي بالقول "أتمنى على الاخوة العرب والأسرة الدولية تفهّم الوضع اللبناني، ليبقى لبنان منارة في هذا الشرق، ضامناً التعددية والرقي والاستقرار، أتعهد بتأمين سلامة لبنان وأرضه واستقراره على أي مصلحة أخرى".