كتب علي عوباني

فيما اقفل الاسبوع المنصرم وسط زخم سياسي لافت وعجقة الملفات المطروحة على الساحة السياسية بدءا من انطلاقة المحكمة الدولية امس وصولا الى استمرار التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة ، ينطلق هذا الاسبوع بروزنامة سياسية حافلة تفتتح اليوم في جلسة الحوار الوطني الخامسة التي ستعقد في قصر بعبدا لاستكمال مناقشة الاستراتيجية الدفاعية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ، وفيما اشارت المعلومات الاولية الى ان موضوع المحكمة الدولية سيرخي بظلاله على جلسة الحوار المنعقدة اليوم في ظل سعي لدى فريق الرابع عشر من شباط لطرح موضوع المحكمة الدولية على جدول اعمال جلسة الحوار ، ذكرت مصادر القصر الجمهوري ان الرئيس سليمان سيؤكد في مستهل الجلسة على ضرورة تنقية الاجواء الداخلية واعتماد الخطاب السياسي الهادئ .
وفي هذا الاطار شكل امس الاول من اذار مناسبة للانطلاق الرسمي لاعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي للنظر في قضية اغتيال الرئيس الحريري  ، جاء ذلك على وقع مواقف مدعي عام المحكمة دانيال بلمار خلال افتتاحها والتي اكد فيها ان المحكمة ستعمل وفق الادلة والقانون ودون اتهام من اجل ارضاء اي جهة ، مشددا على ان الضباط الاربعة محتجزون بموجب قرار من السلطات اللبنانية وهم من مسؤولية هذه السلطات ، ولافتا الى ان صلاحية القضاء اللبناني تبقى قائمة لتقرير مصيرهم الى حين استلام الملفات من قبل المحكمة الدولية والتي لن تكون اقل من شهرين على الارجح ، حيث اتى هذا الاعلان ليناقض بشكل صريح ما كان قد اعلنه وزير العدل ابراهيم نجار في وقت سابق عن كف يد القضاء اللبناني عن هذه القضية مع الانطلاقة الرسمية للمحكمة الدولية .
وفي اولى التعليقات التي صدرت حول الافتتاح  الرسمي للمحمة الدولية وجه النائب سعد الحريري كلمة في المناسبة رأى فيها ان ساعة الامم المتحدة دقت لتعلن بدء العمل في المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المتهمين والمتورطين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم المنظمة التي اعقبت الرابع عشر من شباط 2005 ، واصفا هذا اليوم بالاستثنائي بكل المعايير القانونية والدولية والعربية واللبنانية .
الى ذلك نفى حزب الله في بيان اصدره ما ذكرته جريدة " لوموند " الفرنسية من ان الحزب صور المحكمة الدولية ولم يلب طلبات التحقيق ، ورأى البيان ان الكلام عن ان افراد من حزب الله قاموا بتصوير المحكمة كلام سخيف لا يستحق التعليق وهو بالتأكيد غير صحيح على الاطلاق ، واكد البيان ان لجنة التحقيق الدولية لم تطلب التحقيق مع اي من شخصيات حزب الله . وختم البيان بالقول : اننا امام هذه الاكاذيب والافتراءات نتساءل هل بدأ التوظيف السياسي للمحكمة منذ اليوم الاول لبدء عملها رسميا .
من جهته امل النائب انور الخليل ان تشكل عملية اطلاق المحكمة الدولية مناسبة لتأكيد الاجماع الوطني بشأنها على قاعدة ابعادها عن التسييس وبقاء عملها ضمن الاطار القانوني والمعايير المهنية لكشف من قتل الرئيس الحريري مضيفا خلال لقاء تكريمي لصحافيي حاصبيا ومرجعيون ان المحكمة الدولية هي ايضا موضع اجماع عربي ولا يجوز بأي شكل من الاشكال التعامل معها كمنبر للثأر والتشفي والارهاب .
وفي او تعليق لوكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة رحب وكيل اللواء جميل السيد المحامي اكرم عازوري بانطلاق عمل المحكمة الدولية ، وفي حديث اذاعي وصف عازوري كلام بلمار بأنه في منتهى الايجابية لأنه يؤكد على مسؤولية القضاء اللبناني في اطلاق سراح الضباط الاربعة ، وقال : سنظل نحاول حتى آخر لحظة انتزاع قرار باخلاء سبيلهم لأنه لا مبرر اطلاقا باستمرار اعتقالهم .
والى الملفات الساخنة المطروحة يبقى موضوع الانتخابات النيابية متصدرا العناوين وسط التحضيرات الجارية لهذا الاستحقاق ومع بدء سريان مهلة تقديم الترشيحات لغاية السابع من شهر نيسان المقبل ، وفي هذا الاطار اطلق حزب الله امس ماكينته الانتخابية في دوائر بعلبك الهرمل وزحلة ، وشدد المنسق العام للانتخابات نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على ان شعار الحملة الانتخابية هو المقاومة والتنمية   " معا نقاوم معا نبني " كاشفا عن لقاءات ثنائية مكثفة تعقد هذه الايام لاقطاب المعارضة لانجاز اللوائح الانتخابية ووضع اللمسات الاخيرة عليها تمهيدا لاعلانها قبل نهاية الشهر الحالي ، واعلن سماحته عن خوض المعارضة للانتخابات النيابية المقبلة بمواجهة لوائح الموالاة أيا كانت تسمياتها واعدا بتقديم المعارضة نموذجا جديدا في ادارة الحكم في حال فوزها بنتيجة الانتخابات المقبلة .
وفي السياق ذاته اطلق رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون امس ماكينة التيار الوطني الحر الانتخابية محذرا من سعي البعض الى تفتيت الوضع المسيحي لمنع وصول تكتل التغيير الى البرلمان بحجم يسمح له بتحقيق برنامجه الاصلاحي ، منبها الى محاولات البعض اثارة النعرات الطائفية لابعاد الناخبين عن خياراتهم الصحيحة ، وشدد عون على ان الحملات الاعلامية والقنابل الصوتية التي يطلقها البعض لن تخيف سوى مطلقيها ، داعيا الى الابتعاد عن الوسطية في النظرة الى مواضع الفساد وسبل معالجته .