علّق مسؤول رفيع المستوى في المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان على قضية توقيف الضباط الأربعة، معتبراً أن "هؤلاء الأشخاص مسجونون منذ أكثر من ثلاثة  سنوات من دون اتهامهم بارتكاب جريمة "وهذا أمر يضعف مسار العدالة وينبغي إطلاقهم فوراً أو اتهامهم".
وأشار المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في حديثً إلى صحيفة "الأخبار" إلى أن "هذا الأمر سيتحدّث عنه بإسهاب رئيس مكتب الدفاع فور تعيينه". وأضاف أن القضاة لا يمكنهم أن يوافقوا على مخالفة القاعدة المذكورة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تشير إلى ضرورة الإسراع في إحالة الموقوفين على المحاكمة. وختم بالقول "ثلاثة سنوات قبل المحاكمة أمر غير مقبول دولياً".