أعلنت وزيرة التنمية الدولية السابقة البريطانية كلير شورت، أمس، أن حكومة بلادها رفضت نشر محاضر الاجتماعات التي عقدتها قبل غزو العراق لأنه لم تجرِ أية نقاشات بشأن الموضوع.
وأضافت الوزيرة، التي استقالت من حكومة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير احتجاجا على الغزو، أن بلير لم يسمح بإجراء نقاش بشأن مشروعية الحرب خلال الاجتماع الأخير الذي عقدته حكومته. وأوضحت "من الغريب حقا أن نسمع أشخاصا مثل (وزير العدل السابق) جاك سترو وهو يقول إن محاضر الحكومة سيمنع نشرها حفاظا على سريتها وحماية لآلية صنع القرار".  وأضافت "لكن السخرية المرة هي أن ما يفعله هؤلاء هو حجب حقيقة عدم وجود آلية لصنع القرار وحقيقة أن المحاضر ستكشف أن الحكومة لم تجر أي نقاش حقيقي حول حرب العراق، وهذا يعد فضيحة حقيقية"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الحالي غوردون براون تم تحييده بشكل كامل خلال المرحلة التي سبقت حرب العراق "لا لأنه لم يدعم الحرب، بل لأسباب تتعلق بالخلاف الناشب وقتها بينه وبين بلير".
وكان مفوض المعلومات ريتشارد توماس قد طالب الحكومة البريطانية بنشر محاضر الاجتماعين اللذين ناقشا نصيحة النائب العام وقتذاك اللورد غولد سميث بشأن مشروعية غزو العراق، ثم أصدرت محكمة المعلومات حكما أجاز نشر هذه الوثائق. لكن الحكومة البريطانية اتخذت قرارا غير مسبوق يقضي بوقف نشر تفاصيل هذه المحاضر،بدعوى أن ذلك سيثير مخاوف لدى الوزراء تجعلهم يحجمون عن التعبير بصورة حرة عن آرائهم في المواضيع التي قد تثير الجدل مستقبلا.
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن سترو قوله إن وزارته استخدمت حق الفيتو الذي يخولها إياه القانون لوقف نشر تفاصيل هذه المحاضر، لأن "الضرر المحتمل من ذلك على الحكومة البريطانية يفوق بكثير ما قد يتحقق من ورائه من مصلحة عامة".