ذكر تقرير أعدته منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان أن التمييز العنصري، الذي تمارسه السلطات الأميركية منذ الثلاثة العقود الماضية، في تنفيذ القوانين على السود والبيض في الولايات المتحدة، خاصة في إطار القضايا المتعلقة بالمخدرات، ما زال مستمراً.
وألقى التقرير، الذي أُعد بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي "اف بي آي"، الضوء على مدى استخدام التمييز العنصري في تنفيذ القوانين الخاصة بالمخدرات على الأميركيين، مؤكداً وجود زيادة ملحوظة بين نسبة المعتقلين من الأميركيين ذوي الأصول الإفريقية، مقارنة بأمثالهم من ذوي البشرة البيضاء، رغم أن استخدام المخدرات بين أفراد العرقين متقارب جدا، حيث تزيد نسبة اعتقال السود بخمس مرات عن نسبة اعتقال البيض للأسباب نفسها، وهي نسبة شبه ثابتة بين عامي 1980 و2008.
وأوضح التقرير، المعنون "عقود من التفاوت: المخدرات والأعراق في الولايات المتحدة"، أن شخصا من بين ثلاثة، ضمن حوالى 25.4 مليون شخص تقريبا يتم إيقافهم كل عام، هم من الأميركيين الأفارقة وذلك خلال العام الماضي فقط. وقال جايمي فيلنر، كبير المستشارين في "هيومن رايتس" معد التقرير، "ربما تكون قوانين جيم كرو (قوانين الفصل العنصري) ماتت، غير أن الحرب على المخدرات لم تغض البصر عن اللون والعرق.. فالبيض والسود يستخدمون ويتاجرون بالمخدرات، إلا أن القوانين الأشد تسقط على أكتاف الأميركيين من الأصول الأفريقية". كما وجد التقرير، أن معظم عمليات الاعتقال تتم بسبب تهم مرتبطة بحيازة المخدرات، وليس الإتجار بها.
وأضاف فيلنر أن "اعتقال آلاف الأشخاص وجرهم إلى مركز الشرطة بسبب حيازة المخدرات، لن يؤثر إيجابيا على وقف استخدام المخدرات". وشدد على أن وصمة العار التي تجلبها عملية الاعتقال على الشخص واتهامه بحيازة المخدرات، تؤثر في جميع مراحل الحياة المقبلة عليه، كالتعليم والسكن والعمل وبدء عائلة. أما الطريقة الأفضل، برأي فيلنر، فهي عبر التعليم والتوعية والاستثمار الإيجابي في المجتمعات الفقيرة.