فاطمة سلامة

شدّد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن على ضرورة وضع قانون الحد الأدنى للاجور على عاتق الحكومة وفي أول جلسة تعقدها، مشيراً الى "أنّ الاتحاد بانتظار الموقف الذي سيصدر عن مجلس الوزراء الأربعاء المقبل"، ملوحاً "بالتحرك في حال لم يكن القرار مرضياً للناس" دون ان يحدد طبيعة التحرك.

غصن، وخلال اجتماع للاتحاد العمالي العام في مقر الاتحاد - كورنيش النهر، لعرض المراسيم التي رفعها وزير العمل شربل نحاس الى مجلس الوزراء، أكد على ضرورة عدم التهرب من مسؤولية تعيين الحد الادنى للاجور الذي ينتظره الناس بفارغ الصبر، مشيراً الى "أنه على الحكومة أن تحترم قرارها برفع الحد الأدنى لكي يرتاح المواطن من فخ التجار الجشعين الذين يسرقونه في كل يوم"، موضحاً أنّ "على الدولة أن لا تحمّل المواطن ما ليس واجبه تحت عنوان الوفاء بالالتزامات".

وفي اجتماع هيئة المكتب الاتحاد العمالي العام، لفت رئيس الاتحاد العمالي العام الى انه تم مناقشة موضوع تصحيح الأجور والمراسيم الخمسة التي رفعها وزير العمل الى مجلس الوزارء وما تضمنته بما سمي بـ"المقاربات الثورية" لموضوع الأجور والملفات الاجتماعية التي ينتظرها عمال لبنان خاصة بعد صدور قرار من مجلس الوزراء في 11-10 الذي أقر فيه تصحيح أجور بنسبة 200 ألف ليرة على الحد الادنى الذي تحفظ عليه الاتحاد العام وطالب مراراً تصحيح العيب القانوني الناتج من القرار باعتبار ان صياغة المرسوم تعود على وزير العمل"، موضحاً أنه لم يحصل التصحيح فاعيد مشروع المرسوم مجددا ما أدى الى تاخير القضية التي لم تحتمل التأجيل".

وإذ تناول المشروع المقدّم من نحاس بالتفصيل، أوضح أن" الزيادة المبتغاة من الموضوع تخصّص 17 % خلافاً لرأي مجلس شورى الدولة وكأننا ندخل في أرجوحة وبهذه الطريقة نسمح للغلاء أن يلتهمنا على أبواب الأعياد".

وفيما نبّه قبل انعقاد مجلس الوزارء ليصحّح الخطأ، طالب غصن الحكومة بأن تحترم قراراتها وتنسب الزيادة وفقاً للنسب على الزيادة الرقمية التي طرأت على الشطرين من الأجور مفتوحة السقف، كما جاء في رأي مجلس شورى الدولة قائلاً "هذا قرار قانوني يحفظ للناس حقوقهم ويعطي كل أُجراء لبنان الزيادة المقررة"، معتبراً أن "الزيادة بالشكل المقترح من نحاس تخالف التفويض المعطى من المشترع حسب رأي مجلس شورى الدولة".

وتطرّق غصن الى" شمول قضية التغطية الصحية لكل اللبنانيين"، مشدداً على أن مطلب الاتحاد العمالي العام شمول كل العمال وغير العمّال بالضمان الصحي الشامل خاصة ان المادة 12 تفتح المجال لكثير من شرائح المجتمع للانتساب".

وسأل رئيس "الاتحاد العمالي العام"" لماذا الديون المستحقة والمتوجبة للضمان الاجتماعي لم تسدّد بعد"، موضحاً "ان للضمان على الدول ديوناً متراكمة من السنوات الماضية تصل الى 761 ملياراً إضافة الى 220 ملياراً لهذه السنة، مستغرباً "كيف سنؤمن للضمان الاجتماعي ديمومة واستمراراً".

وأضاف "الموضوع ليس مجرد أفكار والواقع ليس حلماً ولا رغبات ولا نوايا ولا مشاريع.. الضمان الاجتماعي مطلب أساسي ونحن مع الضمان الصحي الشامل لكل اللبنانيين ولتقم الحكومة بواجبها". وأوضح غصن أن الضمان هو معركة الاتحاد العمالي العام بعد تصحيح الأجور، قائلاً "نحن في اطار الاستعداد لمؤتمر وطني حول حماية وتطوير الضمان الاجتماعي".