تقرير للشاباك: 26 عملية فلسطينية في شهر تشرين الثاني مقابل 28 عملية في تشرين الاول
المصدر: "موقع القناة السابعة"
" أظهرت المعطيات التي نشرها جهاز الأمن العام (الشاباك) بعد ظهر أمس بأن شهر تشرين الثاني سجل إنخفاضا في معدل إطلاق الصواريخ مقارنة بالشهر الذي سبقه.
ووفق المعطيات المنشورة, أطلق خلال شهر تشرين الثاني بإتجاه اسرائيل 10 صواريخ وقذيفة هاون واحدة. في مقابل إطلاق 52 صاروخا و6 قذائف هاون في شهر تشرين الأول.
ومع ذلك فقد شهد شهر تشرين الثاني إصابة مواطن أجنبي( بتاريخ 06 ـ11), جراء إطلاق صاروخ من قطاع غزة بإتجاه إسرائيل.
وفي منطقتي يهودا والسامرة والقدس سجلت أرقام مشابهة للعمليات الإرهابية مقارنة بشهر تشرين الأول: 26 عملية إرهابية في الضفة الغربية مقابل 28 في شهر تشرين الأول, و7 عمليات في القدس مقابل 6 في تشرين الأول. وكانت جميع العمليات الإرهابية في شهر تشرين الثاني في إطار إطلاق زجاجات حارقة"مولوتوف". 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قائد الجبهة الداخلية ايال أيزنبلاغ، فقط 60% من مواطني الدولة يمتلكون الأقنعة الواقية.
المصدر: " القناة السابعة ـ حاغي هوفرمان"
"إحدى طبقات الحماية في إسرائيل هي قدرة الجيش الإسرائيلي على المناورة، ومعرفة الدولة المعادية أنَّ الثمن الذي ستدفعه هو خسارة أراضٍ سيتم احتلالها، وأنه ليس مؤكداً إن كانت ستسترجعها هذه المرة"، هذا ما قاله بالأمس قائد الجبهة الداخلية، اللواء "إيال أيزنبرغ"، في المؤتمر السنوي لرؤساء المجلس المناطقي في إسرائيل.
وبالنسبة للأقنعة الواقية للمجتمع المدني كشف قائد الجبهة الداخلية، أنَّ هناك استجابة فقط لـ ـ 60% من المواطنين، وبسبب حصول خلل في السابق لا يمكن تحسين الوضع في المدى القصير. وبحسب كلامه، الإجراء الصحيح وتوزيع الميزانيات بالشكل الصائب على امتداد السنين، كانا ينتجان 95% من الكفاءة في هذا المجال.
وقال اللواء: "من أجل إتمام الكمية الناقصة، نحتاج إلى 1،4 مليار شيكل. وحتى اليوم لم نقم بذلك بالشكل الصحيح لأننا لو كنا نأخذ كل المال الذي استثمرته دولة إسرائيل في الأقنعة، لكنّا اليوم نملك نسبة 95% من الكفاءة".
وتطرَّق اللواء "أيزنبرغ" أيضاً إلى بدائل في أساليب القتال وإلى تأثير التغييرات على واقع الحماية المدنية في إسرائيل. وشدَّد قائد الجبهة الداخلية بالقول: "في السابق واجهت إسرائيل التحديات الحاسمة في الحروب أو في أحداث تنفيذية. اليوم، المساعي الإرهابية موجودة بأشكال أخرى، نحو الإستنزاف والإنهاك. في وضع كهذا، الجبهة الداخلية هي العنصر الأكثر ضعفاً وإشكالية".
وقال اللواء "أيزنبرغ" بأنه منذ حرب لبنان الثانية، التي أُطلق خلالها نحو 4000 صاروخ إلى أراضي دولة إسرائيل، أدرك العدو قوة إطلاق الصواريخ، القوة التي تسعى التنظيمات الإرهابية إلى تعظيمها طوال الوقت. مردفاً بالقول: "الصواريخ متجهة نحو دولة إسرائيل وجبهتها الداخلية، ويمكن إطلاقها في أي لحظة. ثمة زيادة في الكمية، بالقوة التدميرية، في المدى والدقة. وكذلك، الغاية هي التوجه إلى استمرارية العمل".
ووفقاً لكلامه، ستركِّز الحرب المقبلة على استمرارية العمل وعلى قدرة تأمين خدمات مناسبة للمواطن تسمح بأداء عمل المنظومات. وأشار إلى خمسة أُسُس تقف في صلب الجهوزية والاستعداد لسيناريوهات الطوارئ: تحذير، حماية جسدية، السلطات المحلية، تدريب وتوضيح منظمات الطوارئ.
وتحدّث اللواء "أيزنبرغ" عن التحسينات التي أُدخلت إلى الجبهة الداخلية، كزيادة كمية الصافرات وتصنيع منظومة إنذار موثوقة ومركَّزة. حيث أوضح قائلاً: "إننا نعمل سوياً مع السلطات المحلية. وزَّعنا عليها سيناريوهات مركَّزة بهذا الخصوص وأعددنا خطط حماية بعد أن رسمنا خريطة الأماكن المحصَّنة في منطقتها. بالإضافة إلى ذلك، نحن نعمل على خطة تربوية متعددة الأجيال لمواجهة الحالات الطارئة، مخصَّصة للأولاد في صفوف ب.، كما أننا نقيم شبكة إرشاد ومركز معلومات مع مراكز للحالات الطارئة وأعطينا توجيهات للسكان". 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوزير فيلنائي وصل إلى قاعدة للجيش الإسرائيلي, والجنود رفضوا إدخاله
المصدر: "موقع القناة العاشرة"
" بلبلة في الجيش الإسرائيلي: إضطر وزير حماية الجبهة الداخلية متان فيلنائي يوم الأمس إلى مغادرة قاعدة عسكرية في منطقة الوسط بعد أن رفض الجنود السماح له بالدخول. فمن كان لواءا وشغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان ونائب وزير الدفاع وصل إلى المكان من أجل التحدث مع الضباط البارزين وقادة سرايا في الجبهة الداخلية في سياق وظيفته في الحكومة.  
ونشر مقربون من الوزير فلينائي هذه التفاصيل وقالوا لأخبار القناة العاشرة: "وسائل الحماية كانت محددة مسبقا, وقد حضر عناصر الحماية إلى المكان لتفتيشه حتى قبل وصول الوزير إليه. ودخلوا إلى القاعدة حيث إنتظروا فيلنائي هناك. وإدعى الجنود بأن ليس هناك إذن من القيادة وهو ما يعتبر بمثابة أمر بعدم السماح للوزير بالدخول".
وأضافت المصادر المقربة من فيلنائي: يتحدث عن أمر مربك ومحزن. بعد أن إنتظر الوزير في المكان ولم يسمحوا له بالدخول قررّ المغادرة ومواصلة نشاطه اليومي الذي شمل مشاركة في مناسبات تعزية ولقاءات.
وأوضح ضابط كبير في الجبهة الداخلية أن ضباطا إنتظروا الوزير داخل القاعدة للحديث معه كما كان مخططا. لقد إنتظروا وتفاجئوا بأنه لم يصل إلى المكان. وسادت الدهشة الضباط عندما علموا بأن فيلنائي حضر ولكن مُنع من الدخول إلى المكان.
أضاف الضابط المذكور: "هذا أمر غير طبيعي, مبهم ومربك. يتحدث عن وزير إسرائيلي, وأكثر من ذلك عن وزير شغل منصب لواء في القيادة الجنوبية, وعمل كنائب لوزير الدفاع بالإضافة إلى كونه يحتل اليوم منصبا أمنيا هاما. يجب على الجيش الإسرائيلي إجراء تحقيق في الحادثة وليس واضحا ما إذا كان الأمر عبارة عن خطأ من قبل الضباط المناوبين وعناصر الحراسة أو أن الموضوع أكبر من ذلك. وحتى الآن لم يصدر رد من قبل الناطق الرسمي بإسم الجيش الإسرائيلي".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفلسطينيون يلغّمون السلام
المصدر: "موقع NFC الاخباري ـ أليكيم هعاتسني"
" إنّ هدف زيارة ملك الأردن "التاريخية لرئيس السلطة الفلسطينية في رام الله  ـبرأي محلّلين ـ هي صرف محمود عباس عن عزمه التصالح مع حماس (وطرد سلام فياض، الذي يعتبر دميةً أميركية، من مكتب "رئيس الحكومة"). بسبب ذلك من المفترض أن يقنع الملك "الرئيس" بالدخول إلى المفاوضات مع إسرائيل كإشارة لإخلاصه للمعسكر المعادي لإيران. وفق هذه الفرضية، هناك خشية من تجدّد المحادثات وإلى جانبها مصير مشروع المستوطنات. لكن، مَن يُبدد هكذا مخاوف في العادة هم العرب أنفسهم ـوفيما يلي مثال.
هناك إدعاء أساسي ضد سيطرة إسرائيلية على عرب يهودا والسامرة هو عدم قدرة دولة إسرائيل على منحهم ـخصوصا للاجئين ـ الجنسية وحق الانتخاب. وهنا، لدى عبد الله، "سفير" رام الله في لبنان، الذي أجرى مقابلة كتبها أني سلمرود (ديلي ستار،15.9.11)، أخبار من أجلنا حيث قال: "اللاجئون هويتهم فلسطينية، لكنهم لن يكونوا تلقائيا مواطنين". بدايةً تُذكّر اللاجئين في بلاد عربية، لكن ـ مفاجأة! مفاجأة" ـحتى لاجئون فلسطينيون يعيشون داخل الدولة الفلسطينية هم ما زالوا لاجئين. لن يعتبروا كمواطنين. والدولة الفلسطينية "أبدا" لن تعطي جوازات فلسطينية للاجئين".
وهكذا يعلّل "السفير"، الذي يمثّل بدقة موقف منظمة التحرير الفلسطينية، فتح والسلطة الفلسطينية، سلب الجنسية (وحق التصويت!) من مئات آلاف اللاجئين (فقط في القطاع، الذي يحصي نحو 1،3 مليار نفس، 60% يعتبرون "فلسطينيين"!): "الرسمية الفلسطينية للعالم لن تمسّ بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين".
العودة إلى أين؟ إلى داخل الخط الأخضر، بالطبع! ويضيف "السفير" ويوضح: "الدولة الفلسطينية هي عند حدود 67، لكن اللاجئين هم من كل أرجاء فلسطين. عندما سيكون لنا دولة عضو في الأمم المتحدة، لن يكون ذلك نهاية النزاع. إنّما هو فقط نطاق جديد سيغيّر قواعد اللعبة".
أحيان يكون الجنون منطقياً: نفس منح الجنسية وحق التصويت يضع نهاية لموقف الرفض وهكذا نحرِم العرب من أسلحتهم الأكثر حدّة ضد إسرائيل، لن يتخلوا عنه حتى من أجل موقع الدولة، الذي يهمهم في العمق فقط كوسيلة محكمة جدا لإلغاء إسرائيل. ووفقا لذلك يضيف عبد الله ويقول:
" ستبقى منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولة عن اللاجئين، وستواصل الأنروا عملها كالمعتاد". بلغة عبرية بسيطة ـ كذلك بعد أن تنسحب إسرائيل إلى الخط الأخضر، ستدمر مئات المستوطنات، تقسّم القدس وتحوّل مئات الآلاف من مواطنيها إلى لاجئين ـ "مشكلة اللاجئين العرب" لن تحلّ. سوف يبقون داخل مخيماتهم بدون جنسية وبدون حق الانتخاب، قبضة مطبقة، خنجر مشهّر ضد إسرائيل. منظمة الإرهاب منظمة التحرير الفلسطينية ستحارب باسمهم، لكن هذه المرة بدعم دولة سيادية. كيف قالها "السفير"؟ نطاق جديد، قواعد لعبة جديدة"، لكن اللعبة هي اللعبة القديمة!
يوجّهنا دوري غولار في "ويكلي ستاندرد" في"(20 حزيران 2011)، إلى "خرق" آخر في مفهوم "دولتان" تحت عنوان "تبديل الأراضي وحدود 67". قد اعتدنا، أنه كلما نتذكر حدود 67، نضيف اللاحقة "مع تبادل أراضٍ". معنى هذا الأمر، أنّ الفلسطينيين ملزمون بالحصول في كل حالة على ارض بحجم خطوط 67 بالضبط، ولذلك إذا ما رغبت إسرائيل أن تحتفظ بشيء من يهودا والسامرة، فعليها أن تعوّض العرب بأرضٍ بحجم مساوٍ داخل دولة الخط الأخضر.
وهنا يصعّب دوري غولد الأمر: أين يرد هذا؟ ليس في قرار 242 التابع لمجلس الأمن، الذي هو نقطة الانطلاق إلى كل المفاوضات. هنا يُطلب من إسرائيل الانسحاب إلى حدود آمنة وقابلة للدفاع عنها، أي ـ ليس من الأرض كلها، ومع ذلك لا يذكر تعويض بأرض تقدّم لأي كان (قلنا "أي كان"، لأن الفلسطينيين لا يذكرون أبدا الـ 242). كذلك في "خارطة الطريق" وفي الرسالة الشهيرة لبوش إلى شارون من يوم 14/4/04 بشأن "مناطق الاستيطان" ليس هناك ما  يتعلّق بتبادل مناطق.
لقد برزت الفكرة في أحاديث فردية، على غرار ما أثمرته ورقة بيلين ـأبو مازن من العام 1995 (التي تنصل منها أبو مازن في العام 1999). كذلك كلينتون طرح الفكرة في محادثات كامب ديفيد في تموز 2000، لكن دوري غولد ينقل عن شلومو بن عامي، الذي كان حينها وزير الخارجية) (هآرتس)، 14/9/01 الذي اعترف: "لست واثقاً أنّ أي فكرة تبادل أراضٍ يمكن تنفيذها". وكذلك كلينتون كتب ـ "إنها أفكاري، وعندما أترك مكتبي سوف تزال عن الطاولة وتذهب معي".
عاد إيهود أولمرت إلى تلك الفكرة المجنونة في العام 2008، لكنّ أبو مازن لم يكن مستعدا لأن تبقي إسرائيل بين أيديها أكثر من 1،9 % من ارض يهودا والسامرة وقد أوضح البروفسور جدعون بيغر في هآرتس (29/5/11 )، أنّه باستثناء منطقة مساحتها 2،5% من ارض يهودا والس