أكد رئيس الحكومة الاسبق سليم الحص أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان غير مكتملة الشرعية بالنظر إلى أن مرسوم إنشائها لم يقترن بتوقيع رئيس الجمهورية اللبنانية وموافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب بحسب النظام المعمول به في لبنان، لافتاً إلى أن وجودها كان بحكم الأمر الواقع.

وأضاف الحص، في تصريح أدلى به باسم "منبر الوحدة الوطنية"، "ومنذ أيام تم تسديد تمويلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من صندوق الهيئة العليا للاغاثة التي لا تدخل العملية ضمن اختصاصها، وكان المفترض أن تمر معاملة التمويل بمجلس الوزراء ومجلس النواب"، مؤكداً أن عملية التمويل كانت أيضا غير مشروعة في الشكل الذي تمت فيه، هذا مع العلم أن التسديد الذي تم حسم مشكلة كان يمكن أن تفجر أزمة حكومية تهدد حال الاستقرار السياسي في البلاد.

وختم بالقول "أخذ على عملية التسديد هذه مآخذ شتى، مع ذلك فإنها قوبلت بالارتياح العام لأن الناس ليسوا في وارد مواجهة أزمة جديدة، إننا نأسف لما حصل. وقد علق أحد كبار المعارضين للعملية بالقول إنه غير موافق عليها إلا أنه لن يفتعل منها مشكلة. وكان ذلك عين الحكمة. ونحن أيضا لا نوافق على العملية ولو أننا سعدنا بأن الأزمة لم تقع. والمحكمة تستمد وجودها من القرار الدولي الذي صدر بإنشائها".


المصدر: وكالات