لاهاي ـ نضال حمادة
لم يعط القيمون على المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وعلى رأسهم القاضي بلمار الذي تحول مدع عام مع البدء الرسمي لعمل المحكمة، لم يعطوا شيئا جديدا للصحفيين ومن ورائهم اللبنانيين والعرب، عن الألغاز التي تحيط بقضية اغتيال الحريري، ولم يجيبوا عن أي تساؤل مطروح حول كل الخروق والشبهات التي شابت التحقيق في هذه القضية منذ أن تولاها ميليس عام 2005 و حتى يوم افتتاح المحكمة.

بيلمار يتحاشى الإجابة على سؤال "الانتقاد.نت" عن الأخوين عبد لعال و لا ينكر خطأ ميليس في سجنهما

فبعد أربع سنوات من وقوع جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، تمت مراسم افتتاح المحكمة الدولية من اجل لبنان، أو ما بات يسمى محكمة الحريري، في مبنى سابق للمخابرات الهولندية، في ضاحية (ليدشندام) في مدينة لاهاي الهولندية. وقد حضر المؤتمر عشرات الصحفيين من جميع أنحاء العالم، فضلا عن فريق التحقيق الدولي بقيادة القاضي بلمار، وعلى عكس ما كان يحصل في  كل مناسبة تتعلق بقضية الاغتيال غاب المسؤولون اللبنانيون وقيادات الرابع عشر من آذار عن المشهد، واقتصر الحضور الرسمي اللبناني على سفير لبنان في هولندا زيدان الصغير الذي ألقى كلمة باسم الحكومة اللبنانية، رحب فيها ببدء لعمل الرسمي للمحكمة، وقد طغت على كلمته الصبغة التعبوية والعاطفية.
بعد إلقاء كلمات الافتتاح بدأ المؤتمر الصحفي، وكانت أكثر الأسئلة موجهة للمدعي العام القاضي دانيال بلمار، الذي لم يعط شيئا جديدا يروي عطش الصحفيين، وكان كل همه أعطاء انطباع جيد عن المحكمة التي تواجه تساؤلات واتهامات حول مهنيتها والجدوى منها فضلا عن تمويلها وطريقة وعملها، وعدم وجود قانون يحكم سير عملها.
لم يستطع القيمون على المحكمة، ومن قبلها على التحقيق الإجابة عن أي سؤال من الأسئلة الدقيقة التي طرحها الصحفيون الذين حضروا جلسة الافتتاح، مع العلم أن هذه الأسئلة نفسها يطرحها اللبنانيون يوميا ومنذ سنوات، وقد عانوا من غموضها الويلات دون وجود أي أفق لنور ولو على المدى المتوسط. وفضّل بلمار بدل ذلك الاستمرار في سياسة الغموض والحذر في كل ما يتعلق بالأمور الحساسة في القضية ابتداءً من قضية الضباط الأربعة مرورا بإطلاق سراح الأخوين عبد العال والمتهم السوري جرجورة، وانتهاء بمحمد زهير الصديق وشهادات الزور والتلفيق التي قام بها، فضلا عن تقارير ميليس التي لم ينتقدها ولم يؤكد صحتها.
وقد تجنب بلمار خلال المؤتمر الصحفي الرد على سؤال الانتقاد حول ما إذا كان إطلاق سراح الأخوين عبد العال، جاء نتيجة رأي له مخالف لرأي سلفه ميليس الذي أوصى في تقرير له بضرورة الاحتفاظ بالأخوين عبد العال في السجن كونهما مفتاح للتحقيق في الجريمة حسب  ديتليف ميليس دائما. وقال في جواب مقتضب، لقد أطلقت سراحهم السلطات اللبنانية.

مصدر قضائي دولي لـ"الانتقاد.نت": بلمار لا يخطئ ميليس علنا بسبب أخلاقية المهنة والزمالة وأنا نصحته بالسكوت عندما سألني في الموضوع

في الموضوع قال خبير دولي في الشؤون القانونية لـ"الانتقاد.نت"، أن قضية الأخوين عبد العال تشكل إحراجا كبيرا لبلمار مضيفا أن الرجل وبحكم الأخلاقية المهنية لا يمكن له أن يكذّب سلفه ميليس، حتى ولو كانت الحقيقة أن ميليس لم يكن صادقا في تقريره. وأضاف الخبير الدولي أن بلمار سأله رأيه حول موضوع الأخوين عبد العال، وكانت نصيحة الخبير الدولي لمدعي عام محكمة الحريري السكوت عن الموضوع وعدم الجواب على هذا السؤال.
من ناحية أخرى قال الخبير الدولي في الشؤون القانونية، عمر نشابة لـ"الانتقاد.نت"، أن بلمار رفض تحويل مناسبة افتتاح المحكمة إلى مهرجان احتفالي، كما كانت ترغب  قوى الرابع عشر من آذار في لبنان. وأضاف نشابة أن مدعي عام محكمة الحريري حرص على المحافظة على حيادية المحكمة وإبعادها عن كل الصراعات والتجاذبات الداخلية اللبنانية. وقد اعتبر أن بلمار يعي جيدا حساسية الوضع اللبناني، خصوصا أن لبنان على أبواب انتخابات نيابية قريبة، يعرف بلمار أهميتها وحجم الإنقسام اللبناني من خلالها.
في هذا الشأن، يمكن القول أن حال التحضيرات اللوجيستية والعملية في حدها الأدنى ليست أفضل من حال التحقيقات. وكان الاستعجال سمة الحال في ما يخص البناء الذي اختير كمقر لعمل المحكمة، حيث جمع الصحفيون في قاعة الرياضة داخل مبنى المخابرات السابق، ولم يسمح لهم بدخول أقسام المبنى الأخرى، وغابت كل مقومات البنية التحتية البسيطة عن البناء، فلا شيء جاهز على الإطلاق بدءاً من مكاتب الموظفين والمسؤولين وانتهاء بوسائل الصرف الصحي. أما الحالة الأمنية للمبنى فقد شبهها صحافي فرنسي (بحصن الهواء الطلق)، مضيفا هل رأيتم  مبنى المحكمة التي استقبلت ميلوسيفيتش، لا شك أنهم ليسوا جديين  في عملهم، اللهم سوى استباق الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان عبر الإعلان الشكلي عن البدء بعمل المحكمة.
أما الأسئلة التي فشل بلمار وأعضاء المحكمة في الإجابة عليها بشكل مقنع فهي كما يلي:
أ - لم يحدد  القاضي بلمار موقف واضح من قضية الضباط الأربعة، لا من ناحية تحديد آلية نقلهم وحمايتهم أو تحديد رأي واضح ومقنع حول موقفهم القانوني كما تراه المحكمة الدولية والقاضي بلمار.

بلمار يرفض طلب قوى 14 آذار بجعل افتتاح المحكمة احتفالي وهو رفض حضور أي وفد حزبي أو حكومي لبناني مكتفيا بسفير لبنان في هولندا زيدان الصغير

ب- تحاشى بلمار الإجابة عن إطلاق سراح الأخوين عبد العال، وتحاشى انتقاد أو تأييد ما ورد في تقرير سلفه ميليس بخصوصهما.
ج - لم يعط بلمار إجابة شافية عن الآلية القانونية التي غطت سجن الأخوين عبد العال والمتهم السوري جرجورة.
د - تحاشى بلمار الكلام عن محمد زهير الصديق ، الذي سمته الأكثرية في البداية بالشاهد الملك، كما لم يرد الجواب عن حتمية استدعاء الصديق، كما لم يرد الجواب عن وضعية زهير الصديق الذي يعتبره القضاء اللبناني شاهدا ومتهما ومدعى عليه.
ه - لم يعط بلمار جوابا واضحا عن الجهات الأخرى التي من الممكن استدعائها.      
و - لم يعط بلمار جوابا مقنعا حول ضمانات تمويل المحكمة للسنتين القادمتين.
ز - لم يرد على سوأل حول إمكانية لبنان تحمل نتائج هكذا محكمة من الناحية الأمنية.
ح - لم يعط جوابا شافيا عن نظرته لتعاون سوريا مع المحكمة الدولية.
ط - رفض بلمار تحديد مهلة زمنية لاستكمال المحكمة لمهمتها.
ق - رفض بلمار تحديد زمان صدور لائحة الإتهام.