قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني اننا "نريد أن تكون هذه الدار المحرك الدائم لمؤسسات الدولة كي نعبر إلى شاطئ الدولة الحديثة والقوية".

واشار الى ان "الثوابت اقرت بالاجماع وأنا على قناعة انها ثوابت وطنية بني الوطن على أساسها، هذه الثوابت كانت الدليل لي للعمل وكنت أضعها نصب عيني، لأني أؤمن بروحيتها ومنطلقاتها وأبعادها الوطنية، ولأني أدرك أن هدفها فقط إنقاذ لبنان"، مضيفا "نحن مستمرون في هذه الثوابت لحماية الوطن، والطائفة السنية بالذات لأنها الطائفة التي تجمع اطياف المجتمع اللبناني وتمثل الشريك الاساسي في بناء هذا الوطن"، مشددا على اننا "امام إستحقاقات كثيرة منها قانون الانتخابات، وارجو ان نتعاون جميعا لخير لبنان ، وكم نحن في حاجة إلى هذا التعاون والتكاتف، في هذه الظروف العصيبة التي تعصف حولنا في العالم العربي، من أجل درء المخاطر وقطع الطريق على تسلل التداعيات إلى ساحتنا".

وأكد إن "رئاسة مجلس الوزراء هي الحصن المنيع في وجه اي تشرذم واي تفرقة، وعلينا ان نعمل جميعا بيد واحدة وقلب واحد".

من جهته لفت قباني الى ان "القرار الذي اتخذه ميقاتي على عاتقه أخيراً في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، انطلاقا من احساسه الادبي والاخلاقي والوطني وإلتزامه الثوابت الإسلامية الصادرة عن اجتماع دار الفتوى والتي، ليست هي ولا هو، موضع تشكيك في التزامه وامانته وعهده بها ومعها ومع جميع الذين كانوا موجودين في دار الفتوى"، معتبرا ان "هذا القرار انقذ لبنان من جدل عقيم طال اكثر من سنة كاملة حول هذا الموضوع، وقد وضع ميقاتي حداً لهذا الجدل وانقذ الوطن من الدخول في متاهاته ما دل على التزامه هذه الثوابت وعلى حرصه على لبنان واللبنانيين، وقد اغاظ الكثيرين خصوصاً ان هذا القرار يدل على ان اللبنانيين لن يسمحوا ابداً بالتهاون بدماء قادتهم وأبنائهم من ان تذهب هدراً".

وقال قباني ان "هذا القرار فتح طريقاً واضحة لحكمة الرئيس نجيب ميقاتي وسياسته من دون التفات الى اي معوقات جانبية من هنا او هناك، فهو يقوم بخدمة وطنه وهو على صلة طيبة مع جميع اصحاب الدولة، وحتى مع جميع المخالفين له في الرأي وفي السياسة".