أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "لا مفر من فتح ملف شهود الزور ومعالجته، لا سيما أن المحكمة أقرت بأن من صلاحية القضاء اللبناني ملاحقة مضللي التحقيق"، وأردف قائلاً "في حال كان البعض لا يريد أن يستمع الى السيد حسن نصر الله والأصوات المنادية بمحاسبة شهود الزور، فليستمع الى صوت المحكمة نفسها"، مشدداً على "وجوب الإسراع في تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى حتى يأخذ ملف شهود الزور مجراه الطبيعي".

وعما إذا كان تمرير التمويل سيؤدي الى تفعيل إنتاجية الحكومة في المرحلة المقبلة، قال بري في حديث لصحيفة "السفير" "لم يكن هناك أصلاً عذر للضعف في الإنتاجية، ونحن كمجلس نواب سنمارس دورنا الرقابي في هذا المجال، ولن نتردد في محاسبة الحكومة كلما اقتضت الحاجة، لأنه حان الوقت كي تدرك الموالاة أنها في الحكم، تماماً كما أن الوقت حان كي تقتنع قوى "14 آذار" أنها في المعارضة".

على صعيد آخر، أكد بري أن "هناك آلية متفق عليها للتعيين يجب الإنطلاق منها"، وأضاف "ما دام أن الهوية الطائفية لكل موقع مصونة، ليُطرح كل إسم مقترح من الوزير المختص على التصويت في مجلس الوزراء، فإذا نال الأكثرية يمرّ، وإذا سقط يُطرح اسم آخر، أما ان تبقى الإدارة مشلولة، فهذا أمر غير مقبول ولا يجوز أن نظل ندور في الحلقة المفرغة".

وفي حديثه للصحيفة، إعتبر بري أن "ملف النفط يجب ان يكون من الأولويات الملحّة للحكومة"، مشدداً على "وجوب إصدار المراسيم التطبيقية المتصلة به قبل نهاية العام الحالي، كما كان قد تعهّد رئيس الحكومة والوزير المختص"، وقال "لن أقبل بتأخير يوم واحد عن هذه المهلة، وفي حال أتى 1/1/2012 ولم تكن المراسيم منجزة، فإنني سأدعو الى جلسة استجواب للحكومة، ولن أساير أحداً".

"السفير"