كتب علي عوباني

يبدو ان حجم الملفات الساخنة المطروحة على الساحة السياسية القى بثقله على الجلسة الخامسة للحوار الوطني اليوم والتي انعقدت عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وبمشاركة أفرقاء الحوار لاستكمال مناقشة الاستراتيجية الوطنية الدفاعية ،  وفي هذا الاطار فقد طغى موضوع الاستحقاق الانتخابي النيابي بشكل لافت واستثنائي على طاولة الحوار الوطني فارضا نفسه على ما عداه ومتصدرا جميع العناوين وهو ما ظهر جليا في البنود التي جرى الاتفاق عليها وفق البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بعد الجلسة .  
وفي هذا السياق فقد توافق المتحاورون في قصر بعبدا على "العمل مع جميع السلطات والمراجع المختصة لتأمين المناخ السياسي والأمني المناسب لمواكبة الانتخابات النيابية في 7 حزيران المقبل بأعلى درجات الاستقرار والتحصين الداخلي"، وعلى "استمرار فريق الخبراء المتخصص بعمله لايجاد قواسم مشتركة لتحضير مسودة نص واحد للاستراتيجية الوطنية الدفاعية بعد استكمال الأوراق اللازمة وعرض ما سيتم التوصل اليه من نتائج على طاولة الحوار".
وبعد انتهاء الاجتماع قرابة الثانية والربع بعد ظهر اليوم ، أصدر المجتمعون البيان الآتي:
"إستأنفت طاولة الحوار أعمالها في مقر رئاسة الجمهورية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بتاريخ 2/3/2009 وبمشاركة أفرقاء الحوار الذين غاب منهم بداعي السفر كل من دولة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والنائب غسان تويني.
إفتتح فخامة الرئيس الجلسة بالتذكير بأن الاستراتيجية الوطنية الدفاعية تتطلب وقتا وتستند الى مجموعة عناصر ومكونات ومنها العناصر السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأشار في هذا المجال الى وجود مناخات ايجابية لتحقيق وحدة الموقف العربي وباتحاه اعتماد لغة الحوار للتعاطي مع العالم العربي وحل قضية الشرق الأوسط من دون أن يكون ذلك على حساب لبنان.
أما على الصعيد الداخلي فقد أكد الرئيس سليمان ضرورة خلق أجواء تهدئة مؤاتية لاجراء انتخابات نيابية ضرورية لانتاج وضع سياسي جيد يسمح بمتابعة الحوار والاتفاق على استراتيجية دفاعية مؤكدا على دور القيادات في التهدئة وتلافي الأحداث الأمنية ودعا الى التعاون لاجراء التعيينات الادارية الأساسية مع اقتراب موعد الانتخابات.
وتحدث رئيس الجمهورية عن مباشرة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أعمالها، معربا عن الأمل في أن يشكل ذلك بداية لإغلاق ملف مؤلم وذلك في مناخ من العدالة ومن دون تسييس.
وتابع المتحاورون مناقشة موضوع الاستراتيجية الوطنية الدفاعية ومسائل أخرى تتعلق بقانون الانتخابات وبمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني.
وبنتيجة المداولات توافق المجتمعون على الأمور الآتية:
أولا: استمرار فريق الخبراء المتخصص في عمله لايجاد قواسم مشتركة لتحضير مسودة نص واحد للاستراتيجية الوطنية الدفاعية بعد استكمال الأوراق اللازمة وعرض ما سيتم التوصل اليه من نتائج على طاولة الحوار.
ثانيا: تمهيدا لمتابعة الحوار الوطني وافق المجتمعون على:
أ- العمل مع جميع السلطات والمراجع المختصة لتأمين المناخ السياسي والأمني المناسب لمواكبة إنتخابات 7 حزيران 2009 بأعلى درجات الاستقرار والتحصين الداخلي.
ب - الامتناع كليا عن اللجوء إلى العنف بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل الاعلام والخطب والتصاريح حيث يبقى النقد الانتخابي المباح ضمن حدود اللياقات وأصول التخاطب.
ج- الطلب إلى الحكومة تطبيق القوانيين النافذة لضبط الأمن وأجراء الانتخابات والاعلان من قبل المجتمعين عن رفع الغطاء عن كل مخالف لاحكام هذه القوانين.
د- الاسراع بتأليف المجلس الدستوري باعتباره المرجع الصالح الوحيد للفصل في الطعون الانتخابية.
ه- تعميم هذه البنود على جميع المحازبين والمناصرين ودعوتهم إلى الالتزام بمضمونها واعتبارها جزءا لا يتجزأ من الضمانات التي نرغب في أن ترافق العملية الانتخابية منذ الآن وحتى إعلان النتائج.
ثالثا: تحديد الساعة الحادية عشرة من الثامن والعشرين من نيسان المقبل موعدا للجلسة السادسة لطاولة الحوار".