ارشيف من :أخبار لبنانية
باسيل عرض لما حصل في معمل الزهراني: ما حصل سابقة لا يمكن السكونتعنها ومعالجة مشكلة الكهرباء لا تتم بهذه الطريقة
عرض وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لما جرى في معمل الزهراني محذراً من معالجة مشكلة الكهرباء بهذه الطريقة ورافضاً القبول بأن تكون هناك خلفيات مذهبية لهذا الموضوع.
وقال باسيل في مستهل مؤتمره الصحفي "ان ما جرى من إيقاف للمعمل وقطع الكهرباء عن المواطنين هو سابقة لم نشهدها خلال الحرب اللبنانية أو بعدها" معتبراً "أن السكوت عنها ستجعلها تتكرر وتؤدي الى الفوضى".
وإذ أكد أن مؤتمره الصحفي ليس سياسياً بل انطلاقاً من موقعه كوزير للطاقة رفض باسيل "القبول بأن تكون هناك خلفيات مذهبية للموضوع وملف الكهرباء" قائلاً "في الكهرباء لا طائفة ولا مذهب، ولا أحد يمكنه أن يعترض على هذا المبدأ". ورأى باسيل "أن كل التحليلات التي كتبت في هذا الإطار غير دقيقة بما فيها الحديث عن رسائل سياسية" قائلاً "هناك مشكلة كهرباء في كل لبنان ولكن معالجة هذا الأمر لا تتم بهذه الطريقة" مشيراً إلى "أن هناك 19 ألف محول في لبنان وكلهم أصابتهم الأعطال ولا يجب أن نزيد التخريب تخريباً".
وبعد عرضه لخلفية المشكلة وطبيعتها والاتصالات التي أجريت والتي على أساسها تقرر "الإبقاء على محول 20 ام في أ للزهراني ومحول 40 ام في أ لصيدا لحاجات المنطقتين" طلب باسيل من الأجهزة الأمنية مؤازرة المعمل للقيام بعمله معتبراً أنه من غير المقبول "الحديث عن قوى أمر واقع سواء صديقة أو حليفة أو أيّاً تكن"، كما طالب مؤسسة كهرباء لبنان أن تواصل إجراءاتها مع الشركة الماليزية التي يجب ان تتحمل مسؤوليتها جراء ما حدث تفادياً لمشكلة أكبر".
وتابع باسيل "ليس الحل أن يتطلع كل شخص الى منطقته وجماعته وكيف يريد ان يعطيهم كهرباء أكثر" مشيراً الى "أن ضرر الكهرباء لا يقتصر على مليارات الدولارات فمشاكل بهذا المستوى يمكن أن تخلق حروباً داعياً المعنيين الى "أن يضعوا أيديهم معنا من أجل إصلاح الكهرباء بعيداً عن المزايدات".
وفي هذا الإطار توقف باسيل عند "مشروع 700 ميغاوات الذي كان يفترض أن يتم السير به بسهولة، ومشروع البواخر الذي كان يجب أن ينفذ منذ أيلول الماضي اضافة الى مشروع التوزيع الذي يحل كل هذه المشاكل".
واضاف باسيل "بالموضوع الشخصي اعتدت أن يتم تناولي حتى من قبل الاصدقاء ومن الحلفاء وحتى من تياري نفسه" مشيراً الى أنه سيتابع "قضائياً الاعتداء عليه بالكلام" متسائلاً لماذا دائماً "يستهدف الفريق الذي يريد بناء دولة؟".
وأكد باسيل أن "هناك ثابتتين لا أحد يستطيع المسّ بهما، الأولى هي التوزيع المتساوي للكهرباء في لبنان، عدا منطقة بيروت لأن هناك قراراً في مجلس الوزراء بخصوصها، والثانية هي المعايير الفنية في مؤسسة".
وقال باسيل في مستهل مؤتمره الصحفي "ان ما جرى من إيقاف للمعمل وقطع الكهرباء عن المواطنين هو سابقة لم نشهدها خلال الحرب اللبنانية أو بعدها" معتبراً "أن السكوت عنها ستجعلها تتكرر وتؤدي الى الفوضى".
وإذ أكد أن مؤتمره الصحفي ليس سياسياً بل انطلاقاً من موقعه كوزير للطاقة رفض باسيل "القبول بأن تكون هناك خلفيات مذهبية للموضوع وملف الكهرباء" قائلاً "في الكهرباء لا طائفة ولا مذهب، ولا أحد يمكنه أن يعترض على هذا المبدأ". ورأى باسيل "أن كل التحليلات التي كتبت في هذا الإطار غير دقيقة بما فيها الحديث عن رسائل سياسية" قائلاً "هناك مشكلة كهرباء في كل لبنان ولكن معالجة هذا الأمر لا تتم بهذه الطريقة" مشيراً إلى "أن هناك 19 ألف محول في لبنان وكلهم أصابتهم الأعطال ولا يجب أن نزيد التخريب تخريباً".
وبعد عرضه لخلفية المشكلة وطبيعتها والاتصالات التي أجريت والتي على أساسها تقرر "الإبقاء على محول 20 ام في أ للزهراني ومحول 40 ام في أ لصيدا لحاجات المنطقتين" طلب باسيل من الأجهزة الأمنية مؤازرة المعمل للقيام بعمله معتبراً أنه من غير المقبول "الحديث عن قوى أمر واقع سواء صديقة أو حليفة أو أيّاً تكن"، كما طالب مؤسسة كهرباء لبنان أن تواصل إجراءاتها مع الشركة الماليزية التي يجب ان تتحمل مسؤوليتها جراء ما حدث تفادياً لمشكلة أكبر".
وتابع باسيل "ليس الحل أن يتطلع كل شخص الى منطقته وجماعته وكيف يريد ان يعطيهم كهرباء أكثر" مشيراً الى "أن ضرر الكهرباء لا يقتصر على مليارات الدولارات فمشاكل بهذا المستوى يمكن أن تخلق حروباً داعياً المعنيين الى "أن يضعوا أيديهم معنا من أجل إصلاح الكهرباء بعيداً عن المزايدات".
وفي هذا الإطار توقف باسيل عند "مشروع 700 ميغاوات الذي كان يفترض أن يتم السير به بسهولة، ومشروع البواخر الذي كان يجب أن ينفذ منذ أيلول الماضي اضافة الى مشروع التوزيع الذي يحل كل هذه المشاكل".
واضاف باسيل "بالموضوع الشخصي اعتدت أن يتم تناولي حتى من قبل الاصدقاء ومن الحلفاء وحتى من تياري نفسه" مشيراً الى أنه سيتابع "قضائياً الاعتداء عليه بالكلام" متسائلاً لماذا دائماً "يستهدف الفريق الذي يريد بناء دولة؟".
وأكد باسيل أن "هناك ثابتتين لا أحد يستطيع المسّ بهما، الأولى هي التوزيع المتساوي للكهرباء في لبنان، عدا منطقة بيروت لأن هناك قراراً في مجلس الوزراء بخصوصها، والثانية هي المعايير الفنية في مؤسسة".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018