أقر مجلس الوزراء الذي إنعقد في قصر بعبدا مساء الاربعاء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان بند رفع الاجور ، وجرى طرح مشروع بديل عن الذي أعده وزير العمل شربل نحاس قدمه وزير الاقتصاد نقولا نحاس ، وبعد التصويت على البند نال أكثرية الاصوات وعارضه سبعة وزراء من تكتل التغيير والاصلاح من بينهم وزير المردة فايز غصن ، وأيده وزير من حزب الطاشناق وعارضه آخر .
وبحسب المقررات التي تلاها وزير الاعلام  بعد الجلسة فقد جرى تحديد الحد الادنى للاجور ب600الف ليرة لبنانية وزيادة  30% على الاجر دون المليون ليرة على أن لا تقل الزيادة عن 150 الف ليرة ولا تزيد عن 200 الفاً .
زيادة 20% على راتب ما فوق المليون ليرة  على ان لا تتعدى الزيادة 275 الف ليرة.
وزيادة منح التعليم من مليون الى مليون وخمسمئة الف ليرة .
ويؤخذ بعين الاعتبار وضع الاشخاص الموقعين على إتفاقيات مع المؤسسات من تاريخ 1-1-2010 .

وزير العمل شربل نحاس أعرب عن إمتعاضه مما جرى ، وقال بعد مغادرته قصر بعبدا إنه جرى إخراج حل بديل تم التفاوض

عليه مع ممثلي الاجراء والمؤسسات ، ووصل الى التصويت فإعترض عليه 7 وزراء من تكتل التغيير والاصلاح لأنه  يؤدي الى

تقديمات أقل مما قدمه وزير العمل بنسبة 30% ويكبد أصحاب العمل خسارة مشابهة .
                              سليمان طلب رفع شكوى ضد خرق العدو في دير كيفا
وكانت إستهلت الجلسة بمداخلة لرئيس الجمهورية طلب فيها من وزير الخارجية تقديم شكوى ضد الخرق الصهيوني في بلدة دير

كيفا الجنوبية ، وشدد على التضامن الوزاري ، وقال إن التئام المؤسسات الدستورية يساهم في تهدئة الاجواء ودعا الى التوافق بشأن التعيينات وإلا يحال الموضوع الى التصويت .
بدوره ، لفت الرئيس ميقاتي الى ان مجلس الوزراء هو المكان الصالح لمناقشة كل المواضيع على الساحة السياسية ، وقال من غير المنطقي ان تعطل جلسات مجلس الوزراء لأي سبب كان . وطلب من الرئيس سليمان العودة الى طاولة الحوار الوطني دون جدول أعمال وشروط مسبقة وان يتحمل كل من يتغيب المسؤولية . وقال إنه يتريث في وضع المشاريع التي تثير الانقسام على جدول الاعمال .
هذا ، وتقرر عقد جلسة عادية لمجلس الوزراء بعد غد الجمعة في السراي الحكومي ، كما تقرر عقد جلستين يومي الاثنين والاربعاء المقبلين في قصر بعبدا لبحث مشروع قانون الموازنة ومشروع قانون الانتخاب .