التزمنا المواصفات والمعايير كي لا يتهم أحد "حزب الله" بارتكاب مخالفات

خلال سنة ونصف السنة من الآن سننتهي من الاعمار ونستغرب تأخير المستحقات

عقد مدير مشروع "وعد" المهندس الحاج حسن جشي لقاء صحافيا مع ممثلي وسائل الاعلام في مطعم الساحة ـ طريق المطار، تحدث فيه عن منجزات المشروع "وعد" في إعادة إعمار المباني المهدمة كليا او جزئيا في منطقتي الضاحية الجنوبية وصور، والمعوقات المالية لناحية تأخير الدولة في دفع مستحقات الدفعة المالية الثانية المتوجبة عليها.
واشار جشي في بداية حديثه الى تسليم مؤسسة "وعد" 15 مبنى أعيد اعمارها بالكامل وان عدد المباني المعنيين باعمارها تبلغ 241 مبنى .
واضاف:"ان 170 مبنى صارت في مرحلة البناء فوق الارض بعد الانتهاء من بناء الطوابق السفلية لهذه الابنية ( وذكر ان قيمة الشيكات الصادرة عن صندوق المهجرين التي قبضناها وتلك التي لم نقبضها بدل المباني الى 15 التي انتهينا من بنائها بلغت 3 مليون و956 الف و167 دولار، في حين ان الكلفة الفعلية لهذه المباني ال15 هي14 مليون دولار و249 الف و550 دولار، مما يعني ان قيمة المساعدات التي صدرت عن الدولة لهؤلاء الناس تمثل 27,76%".
وكشف "ان المبلغ - الفرق هو من حزب الله ومن هبات عينية ومالية من مؤسسات وجمعيات خيرية، مؤكدا "ان كلفة مشروع اعادة اعمار 241 مبنى تبلغ اربعمائة مليون دولار، الدولة مع الدفعة الثانية لايتجاوز ما ستدفعه مبلغ 180 مليون دولار".
وقال" ان الدفعة المالية الاولى المستحقة على الدولة لم تدفع كاملة بعد، اذ ان الدولة دفعت 72 مليون دولار، في حين ان "وعد" دفعت 157 مليون دولار"، لافتا الى "ان مساحة الـ 241 مبنى تبلغ مليون وخمسة الاف و122 مترا مربعا".
واذ أشاد جشي بـ"تجاوب شركة خطيب وعلمي"، لفت الى "ان القرار ليس لديهما وانما عند الحكومة التي رفضت على سبيل المثال السماح للصندوق الكويتي بان تعطيه منطقة ممتدة مابين حارة حريك وطريق المطار لبنائها، باعتبار ان ذلك سيكون سابقة كما قال لهم رئيس الحكومة، وطلب منهم فقط دفع الاموال، مع العلم ان الصندوق الكويتي ينسق مع اتحاد بلديات الضاحية الجنوية وليس مع "وعد".
وتساءل جشي قائلا: لماذا تعمل الدولة على تأخير دفع الدفعة الثانية من المستحقات المالية للناس ؟ ولماذا تأخير الدولة في دفع أموال سعودية وكويتية وعمانية لبناء 52 عقارا بما يعادل 56 مبنى؟
اضاف:"ان الحكومة لا تدفع الدفعة الثانية ولا تلتزم كلفة الاعمار كاملة ولا تتبنى عملية التدعيم ولا الحوافز ولا يستقبلون طلبات تسوية المباني غير المفرزة، إضافة الى وجود قرار شفهي من الحكومة الى صندوق المهجرين بعدم قبول توكيلات الناس لشركة "وعد" مما اضطرنا كمشروع الى إقامة ربط نزاع مع الحكومة، ولكنهم لم يردوا علينا، فذهبنا الى مجلس شورى الدولة الذي اصدر القرار رقم 110 بتاريخ 6/11/2008 موقعا من رئيسه غالب غانم الذي ابطل التعليمات الادارية التي تمنع وكالات الناس فعدنا وسلمنا القرار الى الرئيس السنيورة الذي قال لنا اتركوه لي لكي ادرسه".
كما تحدث جشي عن "جباية الدولة للضريبة المضافة على المباني قيد الاعمار على الرغم من قرار الاعفاء وبذلك تكون الحكومة قادرة على استرجاع مبلغ اربعين مليون دولار من اجل اربعمائة مليون دولار كلفة اعادة اعمار المباني المهدمة".
وأعلن جشي "ان المباني التي تم تسليمها بنيت على أساس مقاومة الزلازل بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، جدران خارجية مزدوجة اي ما يعرف بالابنية صديقة البيئة، تغليف سخانات المياه بمادة بورسلين لمنع احتكاك المياه بالحديد، تركيب بلاط برتغالي، سلالم غرانيت، بئر ارتوازي لكل بناية، مولد كهرباء،انارة السلالم للطوارىء في حال انقطاع الكهرباء، تركيب ادوات لمنع النش"، مؤكدا "ان الامر الوحيد الذي رفضت شركة وعد القيام به هو ارتكاب مخالفات في عملية البناء التي تمت كي لا يتهم احد حزب الله بارتكاب مخالفات في عملية اعادة الاعمار".
وختم جشي مؤكدا انه "خلال سنة ونصف السنة من الان تكون المباني ال 241 قد تم الانتهاء من اعادة اعمارها".