أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كان يفترض أن تأخذ مسارا دستوريا في لبنان، ولكن ذلك لم يحصل، وإلا لما كان أحد ضدها على الإطلاق"، مشدداً على أنها "لا تزال غير دستورية لأنه لم يوقع عليها رئيس الجمهورية ولا مجلس النواب".

واعتبر الرئيس بري في حديث لمجلة "الأفكار" ينشر غدا، أن "أهم ما في التمويل أنه لم يرض أحدا في الموالاة والمعارضة"، موضحا أن "ابتكار التمويل الذي قمت به وهذه تهمة لا أنكرها، لا يغير من نظرتي للمحكمة أبدا"، مشيرا إلى أن "المعارضة جن جنونها منه لأنها فوجئت بحصوله وهي لم تكن تريده، والغاية كانت بالنسبة للمعارضة في المقابل ألا يحصل التمويل كي يفرط العقد الحكومي، علما أن المحكمة ليست في حاجة إلى تمويل"، مضيفاً أن "ما قالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في هذا الشأن صحيح 100%".

وأوضح بري أنه "لم يبتدع حل التمويل لأنه يعترف بالمحكمة بل لأنه يريد إنقاذ بلده"، لافتا إلى أنه "كان يملك معلومات موثوق بها أن هناك تدابير قد تتخذ ضد لبنان وأن هناك اتصالات جرت مع بعض اللبنانيين حتى يتم اتخاذ تدابير في حق مسؤولين لبنانيين وفي حق مصارف لبنانية بذريعة عدم التمويل، وبالتالي فإن ما اقترحه لا يختلف في موضوع مصدر المال عما ذكره سماحة السيد حسن نصرالله في خطاب سابق أن لا يكون من جيب المكلف اللبناني، والحل مبني على عدم المرور على مجلسي النواب والوزراء كي لا ينفجر الوضع ويتعطل الحل".

وعن مشكلة معمل الزهراني، رأى بري أن "الموضوع بسيط، وأن المحوّل موضوع الخلاف كان يجب أن ينقل من صيدا إلى الزهراني كما وعد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، إلا ان الأمر تأخر لأن مؤسسة الكهرباء كانت تجري مناقصة على نقل المحول رغم أن المسافة تستغرق 7 دقائق، علما أن صفقات وبمليارات الدولارات تصرف وتحول من دون مناقصات".
وردا على كلام باسيل بأن القضية سياسية، اعتبر بري أن "البعض يلجأ إلى السياسة لكي يبرر التقصير، والتقصير الحاصل مرده إلى أدوات الوزارة ومؤسسة الكهرباء ولا تجوز المزايدة هنا وهناك".