أعلن "حزب الحرية والعدالة"، الجناح السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، الانسحاب من المجلس الاستشاري فور إعلان تشكيله امس، وقرر سحب ممثليه في المجلس وهما رئيسه محمد مرسي، والأمين العام المساعد للحزب أسامة ياسين، وذلك بعد إعلان المجلس أن البرلمان الجديد لن يكون صاحب القول الفصل في صياغة الدستور الجديد للبلاد، باعتباره غير ممثل لكافة أطياف الشعب المصري، برغم نزاهة الانتخابات.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام لـ"حزب الحرية والعدالة"، محمد سعد الكتاتني إن "الحزب اتخذ قرارا بعدم المشاركة في المجلس الاستشاري المقرر تشكيله خلال المرحلة الراهنة بسبب ما وصفه بـ"خروج فكرة المجلس عن النطاق الذي تصوره الحزب للدور الذي سيقوم به هذا المجلس"، موضحاً أن استجابة "حزب الحرية والعدالة للمشاركة في هذا المجلس كانت قائمة على أنه هيئة استشارية لمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة الشأن العام خلال الفترة الانتقالية، وإبداء الرأي في التشريعات الملحة خلال هذه المرحلة، وحتى يتم الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب".

وأضاف الكتاتني إنه "بعد المشاركة في الجلسات الأولى الخاصة بالمشاورات، ونتيجة للعديد من التصريحات الصحافية تبين أن المهام التي سيقوم بها المجلس الاستشاري ستكون أبعد من ذلك بكثير وهو ما وصفه بأنه سوف يمثل انتقاصا للمؤسسة التشريعية، وتدخلا في إعداد الجمعية التأسيسية للدستور الجديد".

المصدر: وكالات