توقعت صحيفة "السفير" اليوم الاربعاء أن تتحول جلسة مجلس الوزراء، غدا الخميس، إلى علامة فارقة، حيال كيفية التعامل، القانوني أولا، والسياسي ثانيـا، مع قضية "الحقيقة" التي تحظى بإجماع اللبنانيين من دون استثناء، ولكن ليس على حساب رهن سياسة البلد ومؤسساته وناسه وأرضه، لا بل كل زاروب فيه، للوصاية الدولية سواء أكان تحت عنوان المحكمة أو غيرها.
واضافت الصحيفة "لعل المسؤولية، كل المسؤولية، في احتواء ما يمكن أن تؤول إليه مجريات جلسة الغد، هي على رئاسة الجمهورية، التي ينبغي أن لا تسمح "بتكرار" خطأ فادح حصل قبل أربع سنوات، عندما "ارتكبت" مذكرة التفاهم الشهيرة بين وزارة العدل أيام الوزير خالد قباني ورئيس لجنة التحقيق الدولية الأسبق ديتليف ميليس بكل ما احتوته من مخالفات، على حد تعبير خبير دستوري، في عز الاشتباك السياسي بين فريق الموالاة ورئيس الجمهورية السابق اميل لحود".
ولفتت "السفير" الى ان "الرئيس ميشال سليمان الآتي الى القصر الجمهوري على صهوة الاجماع الدولي والعربي واللبناني يستطيع أن يقول في المذكرة الجديدة وغيرها، ما يحفظ موقعه بوصفه المؤتمن على الدستور، وعلى الاجماع الوطني من حوله وعلى السلم الأهلي".