قال المدّعي العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا، في تعليق على القرار الذي اتخذته رئيسة محكمة التمييز العسكرية القاضية أليس شبطيني بإخلاء سبيل أربعة مدانين بجرم العمالة للعدو الإسرائيلي، "نحن نقاتل لكي نوقف عميلاً واحداً للعدو الإسرائيلي، وليس لنطلق سراحه بعد ذلك، بل لتأخذ العدالة مجراها وينال عقابه".

وأضاف ميرزا في حديث لصحيفة "الأخبار" "شعرت بالصدمة عندما وصلني الخبر، كما صدمنا كلنا، لم نكن نتوقع حصول ذلك".

وأشار ميرزا الى أنه كان ليتفهم مبدأ "الرحمة والشفقة" لو لم يكن في المسألة "عمالة للعدو"، معتبراً أن "الرحمة ممنوعة في مثل هذه المسألة".

وفي حديثه للصحيفة، نفى ميرزا بشدة ما ورد في بعض وسائل الإعلام عن موافقته على إخلاء السبيل، موضحاً أن كل ما في الأمر أن ممثل النيابة العامة في محكمة التمييز العسكرية القاضي شربل أبو سمرا "ارتأى أن يوافق على ما قررته شبطيني، ومعها أربعة ضباط في المحكمة العسكرية، من دون علمي بالأمر، علماً بأن رأي النيابة العامة استشاري وغير ملزم ولا يمكن استئنافه".

وأشار ميرزا الى أن "الأربعة المخلى سبيلهم لم يكونوا موقوفين تحت عنوان التوقيف الاحتياطي، وبالتالي لم تكن قرينة البراءة ملازمة لهم، فهم مدانون قبل أن تصل القضية إلى محكمة التمييز"، أما لناحية صوابية القرار من الناحية القانونية والإجرائية، فيؤكد ميرزا أنه "لا مشكلة قانونية في القرار ويمكن فعل ذلك من الناحية النظرية".

"الأخبار"