توقف وزير العدل السابق عدنان عضوم، عند موضوع الافراج عن المتهمين بالتعامل مع "اسرائيل"، فأكد أنه لا يجوز اخلاء سبيل هؤلاءالاشخاص بحجة الوضع الصحي، لانه اذا كان التبرير لاسباب صحية فيجب نقلهم الى المستشفيات، متخوفاً "من توجه معين من قبل محكمة التمييز لانه ليس في تاريخ لبنان، وفي قضايا عمالة من هذا النوع، يتم اخلاء السبيل امام محكمة النقض".

وعقب زيارته الرئيس سليم الحص في مكتبه في عائشة بكار، رأى عضوم "ان الاحكام التي صدرت عن المحكمة الجزائية بتجريم هؤلاء الاشخاص تبقى قائمة لجهة العقوبة لحين قبول طلب النقض لكن ضمن شروط"، وشدد على أن هذا الاجراء يشكل بدعة قانونية، فاما اخلاء السبيل او التوقيف وهذا هروب من المسؤولية، ومن المفترض من المدعي العام التمييزي ومن يمثله ان يدافع عن الحق العام المتضرر من العدو الاسرائيلي، ولا يجوز ترك الامر للمحكمة واخلاء السبيل في قضايا مماثلة.

ودعا عضوم القضاء الى "النظر في هذا الموضوع لناحية خطورته، وان يعالجه بطريقة مختلفة، وعلى المحكمة العسكرية التجريم وانزال اشد العقوبات والاسراع في المحاكمة"، مرجحاً ان يكون وراء هذا الامر واخلاء السبيل قضايا سياسية، وطالب الاسراع في تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى لانه مضى اكثر من سنة على شغور هذا المركز.


المصدر: وكالات