أكدت الجمعيات السياسية البحرينية (الوفاق، وعد، التجمع الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء)، ان التظاهر السلمي حق طبيعي للمواطنين المطالبين بحقوقهم السياسية والحقوقية وغيرها، مشددة على أن التظاهر والاحتجاج على كافة مظاهر التمييز والقمع والاضطهاد والفساد في البحرين باتت ضرورة وطنية في ظل العنف الرسمي والتعنت في إدارة شئون البلد بلغة الاستئثار والتفرد.

ولفتت الجمعيات الى ان الصورة الناصعة للحركة المطلبية هي ما يجب الحفاظ عليه من خلال استمرار سلمية التحركات والالتزام بالأطر التي اصبحت محل إعجاب لدى العالم، معتبرة أن الوضع في البحرين يزداد سوءاً على المستوى الحقوقي والسياسي، فبعد الانتهاكات المهولة الذي كشفها "تقرير بسيوني" ورغم عدم شموله لكل الانتهاكات الا انه شكلت وصمة عار في جبين السلطة، فيما لا زالت آلة القمع مستمرة بعد التقرير.

ورأت الجمعيات أن البحرين في مؤخرة الركب ولا زالت تتراجع وتزداد سمعتها الدولية سوءاً بسبب تأخر الالتحاق بركب التحول الديمقراطي القادم والذي لا خيار ثان أمامه غير استمرار التأزم السياسي وما له من عواقب تنموية اقتصادية واجتماعية وخيمة وهو ما لا تريده المعارضة.

المصدر: وكالات