كتب علي عوباني
 
غريب امر هذا المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة اليوم كيف انه لا يرى الا  بعين واحدة ، وغريب كيف ان اصبع الاتهام جاهز دائما ليوجه من قبله باتجاه الدول العربية في وقت يتعامى فيه عن كل ارتكابات العدو الصهيوني في لبنان وفلسطين ..، وارتكابات الادارات الاميركية بحق العراق وافغانستان... ، غريب امر هذه الديمقراطية التي يراد تطبيقها في دولنا بالترغيب والترهيب ، غريب امر هذه الحرية التي تريد ان تسلبنا حرية قرارنا وسيادة شعبنا وترهننا للمصالح الغربية بمؤمرات مستمرة لا تنضب وان اختلف لبوسها ، كل ذلك ليس سوى لاننا تجرأنا على الوقوف بوجه ديكتاتوريات هذا العالم المتمثلة باميركا واسرائيل .... 
وفي هذا الاطار وبعد كل ما جرى في لبنان وفلسطين والعراق وافغانستان وباكستان توجهت الانظار اليوم الى السودان ، فقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم مذكرة دولية لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين. ووجهت المحكمة تهما للبشير بتصفية مدنيين والتهجير القسري والتعذيب والاغتصاب مشيرة إلى أنه متهم جنائيا بوصفه مشارك غير مباشر في هجمات دارفور. وأضافت المحكمة أن هناك سبعة اتهامات تعرض البشير للمحاكمة لاتشمل تهمة الإبادة الجماعية.
وأكدت المحكمة أن على الدول الوفاء بالتزاماتها بعد صدور المذكرة التي تأتي بعد مرور أكثر من سبعة أشهر من إصدار المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو طلب إصدارها بحق الرئيس السوداني.
وبدوره أكد أوكامبو في مؤتمر صحفي بلاهاي أنه يمكن اعتقال البشير في حال سفره في المجال الدولي مشددا أن على السودان احترام القانون الدولي و"لايمكنه الوقوف ضد مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية". وكان أوكامبو أعلن في وقت سابق خلال مقابلة مع الجزيرة إنه بهذا القرار سيتم اعتقال البشير حالما يتجاوز حدود السودان. وقال "لدينا أدلة قوية ضد السيد البشير سيوضح أكثر من 30 شاهدا مختلفا كيف تمكن من إدارة كل شيء ، لدينا أدلة قوية على نواياه". ويعتبر أن البشير أرفع مسؤول تلاحقه المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي منذ تأسيسها عام 2002.
وفي أول رد فعل رسمي وصفت الخرطوم على لسان مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس البشير، المحكمة بأنها واحدة من آليات الاستعمار الجديد. وقال في تصريح للتلفزيون السوداني إن قرار المحكمة يهدف لإضعاف السودان. وأضاف إسماعيل أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سيعقد اجتماعا في الثامنة من مساء اليوم، في حين سيجتمع مجلس الوزراء صباح غد لبحث الخطط اللازمة لمواجهة القرار والتحرك في المرحلة القادمة. وأشار اسماعيل إلى أن الحكومة ستتحرك في عدة محاور أهمها الوفاق الوطني وحشد الشعب السوداني لمواجهة "الاستعمار الجديد".
وشدد إسماعيل على أن الحكومة ستتصرف بمسؤولية كاملة وفق القانون وتأمين الجبهة الداخلية وحماية الأجانب، لكنه حذر من أن أي أجنبي بالسودان عليه مراعاة القوانين الداخلية وأخلاق وتقاليد المجتمع السوداني والاتفاقيات الموقعة مع المؤسسات التي يعمل بها، وإلا يغادر البلاد فورا. وفيما يتصل بالتحرك الخارجي أوضح أنه سيكون بمواصلة الجهود التي تقوم بها المنظمات الداعمة للسودان لمواجهة هذه "التحديات الخارجية" وقلل من الحديث عن تقييد تحركات البشير الخارجية، مشيرا إلى أن ثلاث دول عربية فقط موقعة على معاهدة روما لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية وهي الأردن وجيبوتي وجزر القمر. وتابع أنه "بالإجمال فإن كل الدول العربية والأفريقية والتي تربطها علاقات جيدة بالسودان لن تلتزم بهذا القرار".
وبدوره أكد وزير العدل السوداني عبد الباسط سيدرات ، أن الخرطوم لن تتعامل مع المحكمة باعتبار أنها ذات طابع سياسي وقراراتها سياسية وجاهزة مسبقة.
وأضاف في حديث ل "الجزيرة" أن الرئيس البشير سيواصل ممارسة مهامه وفقا للدستور ولن تستطيع أي دولة المس بذلك.
وفي السياق ذاته اعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني علي احمد كرتي اليوم بأن الرئيس عمر البشير سيشارك في القمة العربية المقرر عقدها في الدوحة أواخر الشهر الجاري.
وأكد أن الرئيس البشير سيواصل تنفيذ مهامه وواجباته رغم صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه.
بدوره أكد سفير السودان في إيطاليا أليير دينغ رواي دينغ أن بلاده لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وقال السفير دينغ في تصريحات لوكالة "آكي"الإيطالية للأنباء "إن نظرة السودان واضحة للغاية فنحن لن نقبل مثل هذا القرار من المحكمة الجنائية الدولية لأننا نعتقد انه قرار سياسي لا يستند إلى الشرعية" مشيراً إلى أن السودان ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست وفق نظام روما الأساسي ، وبالتالي ليس لها اختصاص قضائي في السودان" وأضاف "هذا هو السبب الرئيسي من وجهة النظر القانونية لعدم تعاوننا مع تلك المحكمة" حسب تعبيره .
وكان البشير أكد قبل ذلك في خطاب ألقاه بالولاية الشمالية في السودان أنه غير مكترث بأي قرار تصدره هذه المحكمة. وقال في كلمة ألقاها لدى افتتاح سد مروي بالولاية الشمالية إن بلاده ظلت تتجاهل القرارات الدولية المتآمرة عليها وكانت دائما ترد عليها بمواصلة تعزيز التنمية الداخلية في مختلف القطاعات.
وفي سياق متصل خرجت تظاهرات غاضبة في الخرطوم بعد صدور القرار وردد المتظاهرون هتافات تندد بالمحكمة الجنائية الدولية وتتضامن مع الرئيس البشير. كما قررت الخرطوم ايضا طرد 10 منظمات أجنبية وتتهمها بالتعاون مع محكمة الجنايات الدولية .
ويشار أن المحكمة الجنائية أصدرت في أيار من العام الماضي مذكرتي اعتقال بحق كل من أحمد هارون وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية وعلي كوشيب أحد قادة مليشيا الجنجويد. 
من جهتها أعربت مصر، أقرب جار للسودان، كما أعلن وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط أمام الصحفيين اليوم، عن قلقها العميق من قرار المحكمة الجنائية الدولية حول إصدار مذكرة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، ودعت القاهرة مجلس الأمن الدولي إلى تعليق تنفيذ هذا القرار. وقال الوزير ابو الغيط إنه "يتعين على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولية صيانة الأمن والسلام في السودان". ودعا مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة للنظر في الوضع في السودان، و"اتخاذ قرار حول تعليق تنفيذ مذكرة الاعتقال".
بدورها أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدّة مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير، ولافتةً إلى ضرورة "رفض الدول العربية والإسلامية والأجنبية التعامل مع هذا القرار".  كما طالبت "حماس" في بيانها محكمة الجنايات الدولية بـ"إصدار مذكرة اعتقال بحق مجرمي الحرب الصهاينة الذين ارتكبوا مجازر وحشية وجرائم حرب ضدّ الشعبين الفلسطيني واللبناني، وهم: "شمعون بيريز" و"إيهود أولمرت" و"إيهود باراك" و"نتنياهو" و"تسفي ليفني" وغيرهم من كبار مجرمي الحرب".
كما أعلنت الحركة مساندتها الكاملة للرئيس عمر حسن البشير وجمهورية السودان في مواجهة هذا الاستهداف الأمريكي الصهيوني، مشيرةً إلى أنّ الأمم المتّحدة "تُثبت أنها باتت أداةً من أدوات القوى الكبرى، وفي مقدّمتها الولايات المتّحدة الأمريكية"، معتبرةً أنّ القرار يمثّل "دليلاً جديدًا على تبعية هذه المحكمة وانحيازها لصالح القوى الاستعمارية والمعايير المزدوجة التي تتعامل بها".
وفيما اعلنت الامم المتحدة انها ستواصل مهامها في السودان داعية الخرطوم لمواصلة تعاونها مع كل اجهزة المنظمة الدولية ، فقد طالبت فرنسا الخرطوم بالتعاون مع المحكمة الدولية بعد صدور مذكرة اعتقال البشير .
بدورها اعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو من احتمال توتر الوضع في السودان نتيجة صدور قرار عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.
وتقف روسيا وكذلك الصين وليبيا وبعض الدول العربية والإفريقية ضد القرارات الخاصة باعتقال رئيس دولة مستقلة.