علقّ المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد، على الاستقالة التي أعلنها القاضي الكندي دانيال بلمار من منصبه كمدعي عام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان اعتبارا من شهر شباط المقبل لأسباب صحية، فتمنى "أن تشكل هذه الاستقالة فرصة أخلاقية للقاضي بلمار لتبرئة ذمته أمام الرأي العام اللبناني والدولي، فيعترف علنا بالتجاوزات القانونية والضغوط السياسية وعمليات التزوير والاعتقال التعسفي التي حصلت جميعها بمعرفته خلال رئاسته ورئاسة أسلافه برامرتز وميليس للجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أثناء عملها في لبنان من العام 2005 الى العام 2009".

وفي بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، أكد اللواء السيد أن بلمار لا يستطيع انكار جرائم لجنة التحقيق الدولية التي حصلت بالتنسيق مع القاضي اللبناني سعيد ميرزا وأعوانه، لافتاً إلى أن بلمار كان شاهدا رئيسيا على تلك الجرائم وشريكا ثانويا فيها، وهي وصمة عار على جبين العدالة الدولية والقضاء اللبناني وقضاته وضباطه الذين شاركوا فيها.

ورأى أنه "لا يجوز للقاضي بلمار الذهاب الى التقاعد في بلده كندا موصوما بهذا العار ومتكتما عن تلك الجرائم التي ستنكشف حتما في سياق المرحلة المقبلة مهما حاول البعض اخفاءها وتأخير تسليم بعض ألأدلة حولها والموجودة لدى المحكمة الدولية".

وفي الختام، أكد السيد "تحمله المسؤولية في اثبات الاتهامات المذكورة"، داعيا بلمار الى "الاستفادة من الشهرين المتبقيين له في المحكمة الدولية إما لتبرئة ذمته علنا تجاه نفسه والناس والتاريخ أو أن تكون لديه الجرأة لتقديم دعوى تشهير في حق اللواء السيد، خصوصا وأن نظام المحكمة الدولية يسمح له بتقديم مثل هذه الدعوى".



المصدر: وكالات