نقلت صحيفة "السفير" اليوم الخميس عن مصادر وزارية معارضة قولها إن خطورة مذكرة التفاهم المقترحة، بين وزارة العدل ومكتب المدعي العام للمحكمة الدولية، تكمن في انها تجعل البلد مكشوفا "وكل لبناني عرضة للمساءلة في منزله حتى إشعار آخر، وذلك تبعا لمزاجية المدعي العام ومساعديه من دون أي ضوابط".