أكد "لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية" دعمه مطالب هيئة التنسيق النقابية والقطاعات العمالية واتحاد المصالح المستقلة والفئات الشعبية "التي تكتوي بنار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لأجل تصحيح عادل للأجور والرواتب، وتأمين تغطية صحية شاملة للمواطنين، وإقرار ضمان الشيخوخة"، داعياً الحكومة الى "تعديل قرارها السابق المرتجل، بما يلبي حاجات تلك الفئات على الصعد كافة".

وفي بيان صدر عنه، رأى اللقاء في قرار إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مادة المازوت الأحمر "خطوة ايجابية تنعكس ايجاباً على واقع الناس المعيشي، وعلى الإقتصاد بشكل عام"، داعياً الحكومة لأن "تكمل قرارها بمراقبة تنفيذه في كل مراحله، وصولاً الى خفض كل أسعار السلع والخدمات التي يدخل في كلفة تصنيعها وانتاجها سعر مادة المازوت".

أما حول مشروع الموازنة، وخصوصاً لجهة الضرائب المقترحة، فقد أكد اللقاء "رفض أي زيادة ضريبية عمياء تطال الفقراء والفئات المحدودة الدخل، لأن هؤلاء باتوا غير قادرين على تحمل الغلاء الجنوني في الأسعار والانخفاض الحاد في مستوى المعيشة، الأمر الذي يحتم على الحكومة إعادة النظر في مجمل القانون الضرائبي الذي يقوم أصلاً على أسس غير عادلة في توزيع العبء الضريبي، وبتوجيه الضريبة بطريقة تلحق الأذى الفادح بالإقتصاد الإنتاجي".

كما رأى اللقاء أن "القانون الضريبي المعمول به حالياً يجب أن يعاد النظر فيه، على نحو يتم التخلي عن سياسة الضرائب غير المباشرة العمياء لصالح اعتماد الضرائب المباشرة التصاعدية، وذلك ارتكازاً لرؤية اقتصادية واجتماعية هادفة، لا تزال الفئات الشعبية الفقيرة من اللبنانيين تفتقدها حتى اليوم، تتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الانتاجية، وذلك بخفض الضرائب عليها لصالح فرض ضرائب مرتفعة على التوظيف في المشاريع الريعية غير المنتجة من جهة، وتحميل الفئات الميسورة العبء الضريبي انطلاقاً من مبدأ التضامن المجتمعي من جهة ثانية".

بيان