أعلن وزير العمل شربل نحاس أنه أرسل كتابا عاجلا الى مجلس الوزراء يطلب فيه ادراج رأي مجلس شورى الدولة المتعلق بقرار الحكومة حول تعيين الحد الادنى للاجور وتحديد نسبة غلاء المعيشة ، على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، واعادة البحث في الموضوع، واعطاء هذا الامر الأولوية لادخال التعديلات المطلوبة واتخاذ القرار واصدار المرسوم قبل نهاية السنة الحالية".

وفي بيان له ، رحّب وزير العمل بالرأيين الصادرين عن مجلس شورى الدولة لكونهما يعززان مسيرة تصحيح المخالفات التي تراكمت منذ العام 1995 والتي ادت الى تشوهات كبيرة في الاجور ومفهومها وآليات تصحيحها، بما ألحق اضرارا بالغة بالانتظام القانوني وبالمصلحة الاقتصادية للبلاد وبحقوق الاجراء.

كما قدّر نحاس التحرك النقابي الذي حصل البارحة وأسهم في اعادة احياء الحركة النقابية.

وقال نحاس في ختام بيانه "بات اليوم ممكنا ليس فقط تحسين الاجور بل وتحصينها ايضا بالقانون".