إعتبر وزير العمل شربل نحاس في حديث لصحيفة "الأخبار" أن "الإضراب الناجح والتظاهرة الحاشدة التي نظمتها هيئة التنسبيق النقابية أوّل من أمس لإسقاط القرار الأخير حول تصحيح الأجور، وتغير مواقف العديد من الأطراف التي صوتت لمصلحة هذا القرار في مجلس الوزراء، فضلاً عن صدور رأي مجلس شورى الدولة الذي يطالب بإدخال تعديلات جوهرية على القرار نفسه شرطاً للموافقة عليه، كلّها تطورات مهمّة تضغط على مجلس الوزراء لكي يتراجع مجدداً عن قراره المرفوض، ويبدأ فوراً بمناقشة التقرير الخاص بنتائج أعمال لجنة المؤشّر وتوصياتها، الذي جرى تجاهله مرّتين خلافاً للأصول التي أعاد مجلس الشورى تأكيدها في رأيه الثاني كما في رأيه الأول".

وفي حديث آخر لصحيفة "النهار"، قال نحاس إن "قرار مجلس الشورى أكد أن لا قرار يصدر عن مجلس الوزراء اذا لم يبن على اقتراح الوزير المعني"، موضحاً أن هذا يعني أن" المجلس مضطر الى أن يعيد في أول جلسة له النقاش في زيادة الحد الأدنى للأجور، وإلا يكون قد فوّت الفرصة على اللبنانيين للإفادة منها".

وأشار نحاس الى أن اقتراحه "الذي لم يناقش في مجلس الوزراء هو الوحيد المبني على الأصول الدستورية"، ودعا للعودة اليه و"إلا فليتحمل كل واحد مسؤولياته"، معرباً عن تفاؤله بإمكان "الوصول الى طرح إيجابي".

"الأخبار" + "النهار"