ذكرت صحيفة "السفير"، أن القيادة السورية اتخذت قرارها بالتوقيع اليوم على بروتوكول التعاون بينها وبين الجامعة العربية، بهدف تسهيل دخول مراقبين إلى سوريا كخطوة نحو تطبيق المبادرة العربية تجاه أزمتها، والتي تقوم على الحوار بين السلطة والمعارضة، وفي محاولة كما يبدو لإحباط إعلان رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني، أول أمس، أن الجامعة العربية تعتزم، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الأربعاء، الطلب من مجلس الأمن الدولي تبني القرارات التي أصدرتها بشأن سوريا.

وفي هذا السياق، توقعت مصادر دبلوماسية، للصحيفة عينها، أن تشهد الساعات المقبلة، وقبل حلول موعد اجتماع المجلس الوزاري الأربعاء المقبل، توقيع دمشق، عبر نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، على ورقة البروتوكول، في القاهرة، وذلك في خطوة اتخذتها القيادة في دمشق "لوضع عقبات أمام محاولة دول عربية معروفة تدويل الأزمة السورية، والتحضير لعمل عسكري ضد دمشق"، ورغبة دمشق في أن تحصر "المعالجة بالجامعة العربية وعبر أمانتها العامة حرصاً على العلاقات العربية ـ العربية ومنعاً للتدويل".

بدورها، علقت مصادر دبلوماسية شرقية، لـ"السفير"، على كلام بن جاسم آل ثاني حول "المبادرة بمشروع قرار عربي لمجلس الأمن" بأنه في إطار "التحدي لكل من روسيا والصين، خصوصاً بعد شروعهما بإعداد قرار وسطي"، مبدية "قلقها خصوصاً أننا نعرف أن نية بعض الدول العربية هي استنساخ ليبيا مجدداً في المنطقة، ولكن الفيتو سيكون صعباً إذا وقفت الجامعة العربية خلف القرار".

وحصلت دمشق، وفق الصحيفة ذاتها، على تقليص مدة عمل البعثة العربية على أراضيها شهراً بعد أن كانت شهرين قابلين للتمديد بقبول الطرفين. كما تمكنت من الحصول على موافقة الجامعة العربية على أن يتم عمل البعثة "بالتنسيق الكامل مع الجانب السوري وبما يحفظ السيادة السورية"، وبحيث يطلع الجانب السوري على تقارير البعثة بشكل متزامن مع الجامعة العربية.