نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله إنّ جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الأربعاء المقبل في قصر بعبدا "ستشهد البتّ بمشروع مرسوم الحدّ الأدنى للأجور بعد ورود رأي مجلس شورى الدولة والملاحظات التي دلَّ عليها"، مشيرة إلى أنّه "لا بدّ للمجلس من أن يتّخذ قرارًا منها على الرغم من أنّ هذه التوصية ليست ملزمة".

وإذ أكّدت المصادر "إنفتاح ميقاتي على أيّ طرح، وأنه سيكون القرار لمجلس الوزراء مجتمعاً"، قالت إنّ ميقاتي "يأمل في أن يأخذ الوزراء في الاعتبار الأوضاع والظروف الاقتصاديّة والمالية التي تعيشها الخزينة العامّة عند مناقشة أيّ مشروع يرتّب على الدولة مليارات الليرات اللبنانية، وخصوصًا أنّ المطالبين بالزيادات عبّروا في الاجتماعات الوزاريّة عن رفضهم تضمين الموازنة العامّة أيّ زيادة أو تعديلات على الضرائب والرسوم المقترحة لتموين الخزينة".

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "الاخبار"، أن مجلس الوزراء سيعود الى مناقشة ملف تصحيح الأجور للمرّة الثالثة، في جلسته المقررة بعد غد الأربعاء، ويحمل هذا البند الرقم 36 على جدول الأعمال الذي جرى توزيعه على الوزراء، السبت الماضي، لافتة إلى أنه سيسبق هذه الجلسة اجتماع "تنسيقي" جديد يُعقد مساء اليوم لتوحيد الموقف من هذا الملف، ويضم وزراء من تكتل "التغيير والإصلاح" وحزب الله وحركة "أمل"، علماً بأن معلومات جرى تداولها أخيراً تفيد بأن هذه الأطراف ستدعم مشروع وزير العمل شربل نحّاس، بعد إدخال تعديلات محددة عليه، وقد ينضم الى الداعمين وزراء الحزب "التقدمي الاشتراكي"، ما يرفع عدد الوزراء الذين قد يصوّتون لمصلحة هذا المشروع الى 20 وزيراً على الأقل.

وبحسب الاخبار"، لا يزال النقاش على نقطتين: الأولى تتعلّق بالحد الأدنى للأجور، إذ تميل الى عدم رفعه الى المستوى الذي يقترحه نحّاس، والثانية التردد في شأن دعم الدولة للأجور مؤقتاً عبر تسديدها الاشتراكات المتوجبة لصندوق المرض والأمومة شرط أن يسدد أصحاب العمل قيمة هذه الاشتراكات الى الأجراء مباشرة، ليتحوّل هذا الدعم لاحقاً الى زيادة فعلية على الأجر، بعد إقرار قانون لخفض الاشتراكات أو إقرار نظام التغطية الصحّية الشاملة.