المحرر الاقليمي

خرج الآلاف من السودانيين بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم في مسيرة غضب كبرى استنكارا وتنديدا بقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السودانى عمر حسن البشير.
ووصف الرئيس البشير فى كلمة له خلال المسيرة قرار المحكمة الجنائية بأنه استعمار جديد سوف يتصدى له شعب السودان كما تصدى من قبل للاستعمار القديم.
وقال ان الشعب السودانى لن يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وقراراتها لانها من ادوات الاستعمار الحديث وطالب الاحرار والشرفاء فى العالم بتكوين تحالف جديد لمناهضة دعاوى الظلم العالمية ولرفض القرارات التى لا تستند الى أى منطق .
وقال البشير لقد اوقفنا عشر منظمات تعمل تحت ستار العمل الطوعى لتحقيق اهدافها بينها منظمات امريكية وبريطانية لانها متورطة مع محكمة الجنايات الدولية .
من جهته جدد البرلمان السودانى رفضه القاطع لقرار المحكمة وقال انه يمثل خرقا واضحا لميثاق المحكمة والقانون الدولى .
ودعا البرلمان فى بيان اصدره الدول المصدقة على ميثاق روما لاعادة النظر فى عضويتها فى المحكمة .
وطالب المجلس الامم المتحدة والاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربية ومنظمة الموءتمر الاسلامى والاتحادات والبرلمانات الاقليمية والدولية والمجالس البرلمانية والدول الراعية لاتفاق السلام برفض القرار وفاء لتعهداتها بدفع عملية السلام فى السودان .
واكد حق الدولة فى الحفاظ على أمن وسيادة البلاد وقال ان الرئيس لا يمكن استبعاده باعتباره الضامن للاتفاقيات وان القرار ينتهك سيادة السودان ويعد سابقة خطيرة فى اطر العلاقات الدولية ويعقد الاوضاع الانسانية فى دارفور ويرسل اشارات خاطئة للحركات المسلحة ويقوض عملية السلام .
وكانت مفوضية العون الانسانى بوزارة الشوؤن الانسانية السودانية اصدرت قرارا امس قضى بطرد/10/منظمات معظمها امريكية وحل منظمتين وطنيتين وعزت الوزارة ذلك لمخالفتها قواعد وقانون العمل الانسانى الى جانب تورطها فى دعم المحكمة الجنائية الدولية .
وفى كلمة للرئيس البشير اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء السودانى المخصصة لبحث قرار محكمة الجنايات الدولية اكد ان السودان سيتعامل بمسؤولية مع قرار محكمة الجنايات الدولية ولن يستجيب لمحاولات عرقلة جهود السلام لافتا الى ان القرار لا يستهدف السودان فحسب بل كل الدول التى ترفض سياسة الاملاءات.
وقال البشير ان الشعب السودانى لا يمكن ان يقبل ان يعاد استعماره بقرار من المحكمة الجنائية او اى جهة او سلطة فى العالم.
وتساءل البشير لماذا لم تتخذ المحكمة الدولية مثل هذه القرارات بحق الذين ارتكبوا المجازر فى غزة بكل الاسلحة المحرمة دوليا وقتلوا النساء والاطفال امام نظر العالم .
وكانت الحكومة السودانية أكدت فور صدور المذكرة أمس أن سيادة السودان واستقلاله يعد خطاً أحمر وأن على مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته كاملة تجاه أي تصعيد ينتج عن هذه القرارات.
وقل بيان صادر عن وزارة الإعلام والإتصالات السودانية إن تعامل السودان مع العالم الخارجي سيكون رهينا بموقف الآخرين من الاعتداء الصارخ من المحكمة المسماة دولية على السودان وعلى كرامته وسيادته الوطنية.
وأضاف أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لم يكن مفاجئاً لأنه كان تأكيداً لما ظل يردده العالم أجمع أن هذه المحكمة التي تسعى لتسييس العدالة إنما تفعل ذلك لتكون مقدمة لعهد استعماري جديد.
وقال إن السودان ينظر لهذه القرارات باعتبارها إهانة توجه لصميم وطنيته وسيادته وسيتعامل مع هذه القرارات وفق هذا المنظور.
ودعا المنظمات الإقليمية الإفريقية والعربية والإسلامية ومنظمة دول عدم الإنحياز ومجموعة الـ"77" التي ظلت دعواتها لهذه المحكمة تلقى آذاناً صماء أن تجازي المحكمة بأشد من فعلها وألا تكتفي بأن تصم أذانها عن دعواتها البائسة بطلب المساعدة على الجريمة بل تتجه نحو سحب أي شرعية اكتسبتها المحكمة ووظفتها لأغراض سياسية لم تكن في حسبان الدول الأطراف فيها. بدوره أعلن وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي أحمد كرتي اليوم رفض بلاده التام لقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير.
وقال الوزير كرتي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة إن السودان يعلن رفضه التام لقرار المحكمة الجنائية الدولية لأن السودان ليس عضواً فيها وليست للمحكمة ولاية على السودان.
وأضاف أنه لن يكون لقرار المحكمة أي أثر على الرئيس البشير الذي سيواصل مهامه بشكل طبيعي وسوف يسافر إلى الدوحة لحضور القمة العربية المقررة نهاية آذار الحالي.
وقال الوزير السوداني إن البشير سيقوم بمهامه وواجباته وإن إصدار مذكرة التوقيف يعد تعدياً سافراً على سيادة السودان وتدخلاً ماكراً في شؤونه الداخلية مؤكداً التزام حكومة بلاده باتفاق السلام للعام 2005 وغيره من الاتفاقيات بالحصانة والامتيازات الخاصة بالمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية. بدوره قال مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية إن السودان تلقى الدعوة لحضور القمة العربية المقبلة بالدوحة وقبلها وإن الرئيس البشير سيحضر كل القمم العربية والإفريقية.
من جانبه أكد وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات أن بلاده لا تتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لأنها لا اختصاص ولا ولاية لها.
وقال سبدرات في تصريحات صحفية: قرارنا واضح لم نسلم اثنين من مواطنينا في السابق لأننا لا نتعامل مع هذه المحكمة ولا يمكن أن نتعامل معها لأنهم أصدروا مذكرة بحق الرئيس البشير.
من جهته أكد عبد الرحمن إبراهيم الخليفة مستشار الرئاسة السودانية أن قرار المحكمة الجنائية الدولية أجهض مبادئ القانون الدولي المستقرة بشكل تام لأنه سمح باستخدام محكمة عدلية استخداماً سياسياً مضيفاً أن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية لم تكن مفاجأة لأنها معدة ومخطط لها سياسيا بشكل مسبق.
من جهته قال مني اركو ميناوي رئيس حركة تحرير السودان الموقع على اتفاقية أبوجا إن قرار المحكمة سيؤثر في اتفاق المصالحة واستقرار الأوضاع في السودان مشيراً إلى أن هذا الحدث سيستغل من قبل بعض الأشخاص لإعادة السودان إلى دائرة الصراع والاقتتال الداخلي. من جهتها أكدت مريم صادق مساعد الأمين العام لحزب الأمة السوداني رفض حزبها لمذكرة التوقيف ودعت القوى السودانية إلى دراسة هذا الأمر لأنه يشكل مخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية على الشعب السوداني.
بدوره قال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي إن إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير يهدد مسيرة السلام والوحدة والتنمية في السودان.
وقال جويليفي بيان أصدره اليوم إنه في الوقت الذي يتم تجاهل جرائم الحرب التي ارتكبها قادة الإحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة تسارع المحكمة الجنائية الدولية إلى توجيه التهم الظالمة بارتكاب جرائم حرب ضد رئيس دولة عربية مهمة في العالم العربي ويتمتع بالحصانة وفقا لاتفاقية فيينا للحصانات والامتيازات الدبلوماسية لعام 1961.
وأكد دعم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية للسودان قيادة وحكومة وشعبا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لمواجهة التحديات والمؤءامرات الكبرى التي تحاك ضد هذا البلد الشقيق والفاعل في المجلس وفي منظومة العمل العربي المشترك .
وحث الشعب السوداني الشقيق الوقوف صفا واحدا خلف قيادته ورص الصفوف لمواجهة المؤامرات التي تدبر ضده والحفاظ على أمن السودان ووحدته واستقراره .