ذكرت صحيفة "النهار" أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انكب أمس على عقد لقاءات ماراتونية مع ممثلين للهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وتمنى عليهم الاتفاق في ما بينهم على حل يرضي الجانبين فيما يخص الوصول الى مخرج لموضوع زيادة الاجور ، مؤكدا انفتاح مجلس الوزراءعلى أي اتفاق يتوصلون اليه.

وفيما عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعا طارئا بعد الظهر، كان الاتحاد العمالي ينتظر اتصالا من اجل عقد اجتماع موسع يفضي الى توافق على صيغة موحدة، وقد عقد الاجتماع لاحقا في مكتب رئيس الهيئات عدنان القصار واستتبع بلقاء للهيئات مع الرئيس ميقاتي تبلغ فيه ما تم التوافق عليه من أرقام، وكان رد ميقاتي ايجابيا.

وفي هذا السياق، أشارت "النهار" الى أن أرقاما عدة طرحت لزيادة الحد الادنى للأجور، إذ اقترحت الهيئات تحديده بـ625 الف ليرة للعاملين الجدد في مقابل 675 الفا للأجراء القدامى، بينما اقترح الاتحاد 650 الف ليرة للجدد و 700 الف للقدامى. وبالنسبة الى الاجور التي تناهز المليون ليرة اقترحت الهيئات زيادة لا تتعدى 275 الف ليرة، فيما اقترح الاتحاد 300 الف ليرة. ويعقد كل من الفريقين اجتماعا موسعا اليوم لعرض نتائج المفاوضات واتخاذ موقفه منها.

من جهة ثانية ، أكد ميقاتي في حديث الى صحيفة "الديار" أن "لا رجوع عن التفاهم المستمر مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، خصوصاً أن السلطة التنفيذية يجب أن تكون موحدة، وتعمل في اتفاق فيما بينها وبصورة موحدة".

وحول ملف التعيينات، قال ميقاتي :"قررنا تحييد تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى وعدم وضعه كشرط للبدء بالتعيينات الاخرى"، لافتاً الى أن "جميع التعيينات سوف تتم بالتوافق، بحيث لا يستطيع أي فريق أن يستأثر بحصة طائفته، ففي البلد قوى أخرى لها رأى في هذه التعيينات".

وفي السياق نفسه، أضاف ميقاتي "سنبدأ بملء الشواغر في إدارات الدولة، ولن نستبعد أحداً".