أخذ توقيع سوريا على بروتوكول نشر المراقبين العرب على أراضيها حيزاً كبيراً في الصحف الصادرة صباح اليوم، والتي أشارت بمعظمها إلى أن سوريا والجامعة العربية فتحت صفحة جديدة من العلاقات، في ظل إبعاد ما يسمى "المجلس الوطني السوري" عن الحدث الذي قد يؤدي إلى إنهاء الأزمة في سوريا. وركزت الصحف الصادرة صباح اليوم على جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غداً في قصر بعبدا كجلسة أخيرة في العام 2011، وسيكون على جدول اعمالها بحث موضوع تصحيح الأجور ومجموعة من التعيينات.

وفي هذا السياق، علقت صحيفة "السفير" على توقيع سوريا لبروتوكول المراقبين، بالقول إن "سوريا وقّعت امس بروتوكول نشر المراقبين العرب على أراضيها، بناءً على نصيحة من موسكو التي يبدو انها تولّت رعاية التوصل الى تسوية للأزمة تشمل في مراحل لاحقة فتح حوار بين السلطة والمعارضة، وتوفير شبكة أمان لدمشق مع الجامعة العربية التي كان بعض أعضائها يسعون الى التدويل، ومع مجلس الامن الدولي الذي لا يزال بعض أعضائه يدفعون في اتجاه تصعيد الأزمة بدل احتوائها".

واشارت الصحيفة إلى أن "التوقيع جاء في القاهرة ليحرج المعارضة التي كان مجلسها الوطني منعقدا في تونس وخرج رئيسه ليشكك بنيات السلطة ويدعو الى إرسال قوات ردع عربية الى سوريا في موقف يوحي بأن المعارضين كانوا خارج سياق التفاوض حول البروتوكول وما زالوا خارج التقدير لمعنى توقيعه وتنفيذه الذي يبدو أنه سيبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة"، مشيرةً إلى انه "سبقته ضربة قاسية وجهتها القوات السورية الى العسكريين المنشقين في منطقة جبل الزاوية الشمالية، وأدت حسب أرقام المعارضة الى مقتل 72 منهم، فضلا عن نحو 13 منشقا آخر سقطوا في بقية الانحاء السورية".

ولفتت "السفير" إلى أنه "من المرتقب أن يزور مساعد الأمين العام للجامعة العربية المصري سمير سيف اليزل دمشق لإعداد آلية العمل بين الحكومة السورية والجامعة العربية بهدف تنسيق عمل المراقبين، الذين سيبدأون بالتوافد إلى سوريا خلال 72 ساعة وفقا لما ذكره الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، ويتوقع أن يتراوح عددهم بين 30 و50 في المرحلة الأولى سيحملون معهم معداتهم كما سترافقهم عناصر حماية خاصة، إضافة الى سلطات الأمن السورية".

من جهتها صحيفة "الاخبار" قالت تحت عنوان "سوريا والعرب: صفحة جديدة"، إن "الصورة الوافدة من القاهرة ومن دمشق، أمس، أوحت بأنّ صفحة جديدة من التعاون فتحت بين سوريا والجامعة العربية، بعد توقيع دمشق على نص يتضمن تعديلات سورية على بروتوكول المراقبين العرب". وذكرت انه "مثلما كان متوقَّعاً، وقّعت سوريا، ظهر أمس، على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية المقرر وصول أولى طلائعها إلى سوريا قريباً جداً"، مشيرةً إلى أن "التوقيع أُلغي بموجبه اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي كان مقرراً عقده غداً في القاهرة لمناقشة إحالة الملف السوري على مجلس الأمن الدولي تيمّناً بالسلوك الروسي. وقد حصل التوقيع في القاهرة بعدما جرى إدخال تعديلات تطمئن القيادة السورية، بحسب وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وهو ما حصل بموجب نصيحة روسية". ولفتت الصحيفة إلى أنه "بدا واضحاً أن الخطوة العربية لم تأتِ منسَّقة مع «المجلس الوطني السوري» المعارض الذي ندّد بـ«إتاحة الجامعة العربية للنظام السوري مجال التهرّب من مسؤولياته»، وسط ترقب وانتظار من ناحية العواصم العالمية".

واضافت الصحيفة أنه "بعد إعلان توقيع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ونائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي، بحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بروتوكول المراقبين في القاهرة، أعلن العربي أن طلائع هؤلاء المراقبين ستتوجه إلى دمشق خلال 72 ساعة، «للتحقق من تنفيذ خطة الحل العربي وتوفير الحماية للمواطنين السوريين العزّل»، وهي العبارة التي أخّرت التوقيع السوري قبل أن يُتّفق على تحويل عبارة «المدنيين إلى مواطنين عُزَّل».

أما صحيفة "النهار" فعلقت بالقول إنه "بعد شهرين من المفاوضات والانذارات والمهل، وقعت دمشق مع جامعة الدول العربية في القاهرة أمس، بروتوكول ارسال بعثة من المراقبين الى سوريا للاشراف على تنفيذ المبادرة العربية لانهاء الأزمة المستمرة منذ عشرة اشهر، على ان تصل طلائع البعثة بعد ثلاثة ايام"، مضيفةً أنه "وفيما اعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان بلاده وافقت على توقيع البروتوكول بناءً على نصيحة روسية وبعد ادخال تعديلات طلبتها السلطات السورية، شكك "المجلس الوطني السوري" الذي يضم اطيافاً واسعة من المعارضة في الموقف السوري، واصفاً اياه بأنه "مراوغ" من اجل شراء الوقت، وطالب بتدخل قوات ردع عربية في المناطق الساخنة".

موضوع الاجور بند اساسي على جلسة الحكومة غداً

لبنانياً قالت "السفير" إن "هاجس الأمن الجنوبي، من بوابتيه الحدودية والصيداوية، بقي في صدارة المتابعات الداخلية، ولا سيما مع تكرار ظاهرة الصواريخ المجهولة الهويّة، وآخرها دفعة غير معدة للإطلاق، عثر عليها عن طريق الصدفة، صباح أمس، في سفح منطقة العرقوب على بعد حوالي الكيلومترين من خط الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين المحتلة، فيما كان مخيم عين الحلوة يطوي صفحة الأحداث الأخيرة، في انتظار معالجات سياسية، لبنانية وفلسطينية، تحول دون تكرار ما جرى مستقبلا".

واشارت "السفير" الى أنه "تصاعدت وتيرة الاعتراضات السياسية على المشروع الانتخابي للقاء الأرثوذكسي بعدما تبناه لقاء بكركي الماروني يوم الجمعة الماضي، فيما تعقد اللجنة الخماسية المنبثقة عن اللقاء اجتماعا في بيروت، اليوم، في إطار التحضير لسلسلة اجتماعات متتالية للبحث في الموضوع الانتخابي، تشمل معظم القوى السياسية". وأوضح الوزير السابق زياد بارود لـ"السفير" أن الاجتماع مقرر لوضع برنامج عمل وآلية للتشاور، بناءً على ما صدر عن لقاء بكركي، ومن دون أية مواقف مسبقة.
ولفتت الى انه "وفيما أخذت الحياة السياسية تدخل تدريجيا في جو اجازة عيدي الميلاد ورأس السنة، يتحضر مجلس الوزراء لعقد جلسة وداعية للعام 2011، تعقد الحادية عشرة قبل ظهر الأربعاء في الثامن والعشرين من الجاري في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وتتخللها مأدبة غداء تكريمية للوزراء، وكلمة في المناسبة، وتردد أن الدعوة وجهت الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري للمشاركة في هذه المأدبة".

ولفتت الى انه "ينتظر ان تقدم جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا في بعبدا جرعة تعيينات من خلال تثبيت وفيق رحيمي أمينا عاما لوزراء الخارجية، وشربل وهبي مديرا للشؤون السياسية في الوزارة، فإن هذه الخطوة ستكون كفيلة باستكمال اللجنة الإدارية في وزارة الخارجية وهي المعنية مع الوزير المختص بانجاز مشروع التشكيلات والترفيعات الدبلوماسية الذي يناقش في حلقات ضيقة بعيدا عن وسائل الاعلام".

وفيما اكدت اوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"السفير" ان "موضوع الاجور هو بند اساسي في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا، في ضوء قرار مجلس شورى الدولة"، قال وزير الاقتصاد نقولا نحاس ان "التعديلات التي طلبها مجلس الشورى لا تمس المرسوم في صميمه، مشيرا الى انه ترك الباب مفتوحا على امكان ان يقر مجلس الوزراء مرسوم تصحيح الاجور بالشكل الذي طرحه مجلس الشورى، او بإدخال بعض التعديلات عليه، او بإعادة طرح الامر على طاولة البحث مجددا".

وذكرت "السفير" أن "اجتماعاً تنسيقيا عقد مساء أمس، وضم كلاً من وزير التنمية الإدارية محمد فنيش، وزير الزراعة حسين الحاج حسن (حزب الله)، وزير الصحة علي حسن خليل (أمل)، وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ووزير العمل شربل نحاس (التيار الوطني الحر)، في حضور المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل". وقالت مصادر مطلعة إن "المجتمعين بحثوا في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا الأربعاء، ولا سيما موضوع الأجور. ووصفت الأجواء بأنها ايجابية".
وفي السياق ذاته، واصلت قيادة الاتحاد العمالي العام لقاءاتها غير المعلنة مع مختلف الأطراف الحكومية والحزبية، وذلك تحضيرا للمؤتمر النقابي الوطني الذي سيعقد يوم الجمعة المقبل، وكذلك للاضراب العام والتظاهر المحدد في السابع والعشرين من الجاري.

بدروها صحيفة "النهار" أكدت أن "ملف تصحيح الاجور سيعاد طرحه على جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها غدا في قصر بعبدا"، مشيرةً إلى أنه "برزت عشية الجلسة حركة اتصالات ومشاورات على خط السرايا الحكومية والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام أوحت باتجاه الى بلورة مخرج يمكن عبره تقديم زيادة الاجور عيدية قبل عيدي الميلاد ورأس السنة وصرف النظر تاليا عن الاضراب العمالي المقرر في 27 كانون الاول الجاري".

وذكرت "النهار" ان "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي انكب أمس على عقد لقاءات ماراتونية مع ممثلين للهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وتمنى عليهم الاتفاق في ما بينهم على حل يرضي الجانبين، مؤكدا انفتاح الحكومة على أي اتفاق يتوصلون اليه". وذكرت "النهار" ان "أرقاما عدة طرحت لزيادة الحد الادنى للأجور، إذ اقترحت الهيئات تحديده بـ625 الف ليرة للعاملين الجدد في مقابل 675 الفا للأجراء القدامى، بينما اقترح الاتحاد 650 الف ليرة للجدد و 700 الف للقدامى. وبالنسبة الى الاجور التي تناهز المليون ليرة اقترحت الهيئات زيادة لا تتعدى 275 الف ليرة، فيما اقترح الاتحاد 300 الف ليرة. ويعقد كل من الفريقين اجتماعا موسعا اليوم لعرض نتائج المفاوضات واتخاذ موقفه منها".

وقالت مصادر وزارية ان "مجلس الوزراء سيعود الى مشروع رئيس الحكومة لزيادة الاجور مع التعديلات المطلوبة من مجلس شورى الدولة، وليس مطروحا العودة الى مشروع وزير العمل شربل نحاس باعتبار أنه يحتاج الى مسار تشريعي لا يمكن تطبيقه بمجرد قرار. وأوضحت ان احدا لم يعترض على مشروع وزير العمل بمن فيهم رئيس الحكومة، ولكن لا يمكن الاخذ بنصفه وترك نصفه الآخر المرتبط بوزارات وادارات مثل وزارة الصحة ووزارة المال ومؤسسة الضمان الاجتماعي".

أما صحيفة "الاخبار" فقالت إن "جدول أعمال بداية الأسبوع ازدحم بجملة عناوين داخلية وإقليمية كبيرة، فرضت نفسها على معظم المواقف والتحركات، من الانسحاب الأميركي من العراق، إلى توقيع سوريا على بروتوكول المراقبين العرب، فالموضوع الأمني في مخيم عين الحلوة، وتفعيل المعارضة لشعار «بيروت منزوعة السلاح»، وصولاً إلى «صواريخ الجنوب» التي تطل كل مرة بشكل مختلف".

وأضافت "يبدو أن نكسة التصويت على قرار زيادة الأجور أحدثت صدمة إيجابية كبيرة لدى أطراف الأكثرية، ودفعتها إلى إجراء «نفضة» شاملة لشدشدة تواصلها وزيادة جرعة تنسيقها وزارياً ونيابياً. وقد توّجت لقاءات التنسيق أمس بـ«أكلة سمك» على مائدة الوزير حسين الحاج حسن، شارك فيها المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، والوزراء: محمد فنيش، جبران باسيل، شربل نحاس وعلي حسن خليل. وقد استمرت الجلسة خمس ساعات ونصف الساعة، ولخصتها مصادر شاركت فيها بأنها تؤكد «انتظام الآلية التي اتفقنا عليها لناحية تفعيل التنسيق الحكومي بيننا. والمهم في هذه الجلسة أن ما كنا نحكيه تراشقاً في السابق صار مطروحاً وجهاً لوجه".

وذكرت المصادر أن "المجتمعين تناولوا جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً بالتفصيل، لكن قضية الأجور نالت حصة الأسد من الوقت، حيث جرى تفنيد قرار الزيادة الأخير، وما يمكن أن تؤول إليه الأمور على ضوء قرار مجلس شورى الدولة. واتّفق على ضرورة إعادة طرح الملف في المجلس، و«لدينا إرادة للتوصل إلى قرار موحد والتوجه به إلى جلسة الغد».

وأشارت المصادر إلى "التوافق أيضاً على الجزء الأكبر ممّا يطرحه وزير العمل بشأن تركيبة الأجور، لكننا لا نزال بحاجة إلى بعض الأخذ والرد بشأن بعض التفاصيل». وقد كشف أحد المشاركين في اللقاء أن ما لم يتفق عليه المجتمعون هو «بند دعم الأجور الذي يطرحه نحاس، والقاضي بأن تدفع الدولة اشتراك فرع المرض والأمومة في الضمان الاجتماعي بدلاً من أرباب العمل، لقاء أن يحوّل هؤلاء ما كانوا يدفعونه إلى الضمان إلى زيادة على أجور العمال".

وفي سياق منفصل ، ذكرت "السفير" أن "وفدا قبرصيا سيصل الى بيروت يوم غد في اطار استكمال المباحثات التي أجراها وزير الخارجية عدنان منصور ووفد الخبراء اللبنانيين في العاصمة القبرصية في الشهر الماضي، وتم خلالها حسم بعض القضايا المرتبطة بموضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، على أن تستكمل بزيارة خبراء قبرصيين، ويتم خلال الزيارة الحالية توقيع بعض التعديلات التي تم التوافق عليها بين الجانبين وتصب معظمها في مصلحة لبنان" على حد تعبير مصادر دبلوماسية لبنانية.